هل 2020 عام البورصة المصرية.. توقعات بمستقبل مميز.. طرح الشركات الحكومية ينعش خزينة الدولة بـ 80 مليار جنيه

شهدت معدلات التضخم تراجعًا خلال الفترة الماضية، وتراجع سعر الصرف بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة، لذلك أكد خبراء سوق المال أن عام 2020 سيكون عاما مميزا للبورصة المصرية، وسيشهد تحسنها بشكل كبير ولكن التحسن سيأتي تدريجيا وعلى مدار العام.

النمور

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إن البورصة تعد من أهم مظاهر النظام الرأسمالي كونها تهدف للمشاركة فى دعم الشركات الموجودة بالدولة عن طريق توسيع قاعدة الملكية, فهي كالبنوك حيث تسمح لرؤوس الأموال الصغيرة بالمشاركة فى الشركات القائمة ولكن بشكل مباشر, بما يعود بالايجاب على المستثمر وكذا الشركة المستثمر بها, حيث تستخدم السيولة الناتجة من اتاحة نسبة من الشركة للطرح فى البورصة فى عملية التطوير والنمو واتاحة فرص عمل بما يخدم فى النهاية الناتج القومى الاجمالى.

وأضاف إنه منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهي تؤكد أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، ولكن لم تتخذ أى خطوات جدية فى هذا الصدد, إلا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عاميين كاملين.

وتابع أنه من الضروري استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية فى أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديده لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا, ولكن للأسف تباطئت الحكومة بشكل كبير إلى أن بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم وإحجام التعاملات للانكماش مجددا.

الشركات الحكومية

ولكن يبقى الإشارة إلى أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة قد ينعش خزينة الدولة بما لا يقل على 80 مليار جنيه يمكن الاستفادة منهم فى إعادة هيكلة شركات أخرى قائمة ومن ثم تجهيزها هى الإخرى للطرح وهذا كله من شأنه خفض الضغط على موازنة الدولة وزيادة مواردها بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض  .

وحين نتحدث عن طروحات تضيف للسوق, فنحن نتحدث عن طروحات أوليةـ أما طروحات الشركات موجودة بالسوق، فهي ليست ما ينتظره السوق ولذلك لم يتأثر كثيرًا . 

التعويم

بدوره أوضح محمد عبد الهادي خبير سوق المال ، أن  الدولة قامت  بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر ٢٠١٦ ، وحددت أن الإصلاحات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في نوفمبر ٢٠١٩ ، وتم تأجيل ملف الطروحات الخاص بالبورصه أكثر من مرة.

وأضاف عبد الهادي، أنه  بعد الانتهاء من كافه الإصلاحات ورفع الدعم عن النفط وقانون الاستثمار الموحد، وإنشاء خريطة استثمارية موحدة، ونتاج ذلك الإصلاح الذي شهدت به مؤسسات عالمية، ولذلك يبقى ملف الطروحات ومن هذا المنطلق لابد أن تكون سنه ٢٠٢٠ سنه البورصه بملف الطروحات خاصة بعد الحديث عن شركات تأمين وبنك القاهرة وانبي.

وتابع : أن الطروحات هي من أهم أدوات تنشيط السوق ، والتي تكون طوق نجاه للبورصة ولها تأثير على الاقتصاد.

الدعم

وقال ريمون نبيل، خبير اسواق المال ، أننا  بحاجة إلى دعم واضح للبورصة الرئيسية وتدخل عاجل من الصناديق السيادية ؛لأن الواضح أصبح أسوأ ما يمكن وغير مرضي تماما وبعد إصلاح البورصة الرئيسية يجب ان ننتقل إلى إصلاح بورصة النيل ولكن في ظل هذا الوضع لن  نصلح السوق الثانوي في ظل مايشهده السوق الرئيسي من اختلال أوضاعه .