رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ القليوبية: عمل رامبات بالطرق لخدمة ذوي القدرات الخاصة | صور

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ لقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه سيتم التنظيم لمؤتمر كبير يتم فيه توعية المواطنين والاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ، مشيرا انه  تم مخاطبة مديرية الطرق بالمحافظة والهئية العامة للطرق والكباري لتجهيز الشوارع بما يتناسب معهم وإنشاء رامبات خاصة لتسهيل حركة المرور لذوي الاحتياجات الخاصة بالشوارع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع  الدكتور علي عبد رب النبي حنفي أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها، وذلك لمناقشة أهم وأبرز توصيات المؤتمر الذي عقد منذ أيام بقصر ثقافة بنها تحت عنوان: دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الإعاقة رؤية 2030 حيث طالب خلال اللقاء بضرورة تفعيل مركز الإعاقة بجامعة بنها وتوفير مراجع علمية لذوي الإعاقة تتماشي مع إعاقتهم سواء بصرية أو سمعية.

وذلك بحضور الباحثة  إيمان عبد الله معوض باحثة ماجستير بكلية التربية جامعة بنها والطالب عبد الرحمن محمد الطالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة بنها وأول طالب بنظام الدمج، وذلك لمناقشة وعرض تفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي نص على أن لذوي الإحتياجات الخاصة حقهم في التمكين بكل مؤسسات المجتمع وأن يتلقوا الخدمات التعليمية في كل التخصصات والمجالات وفي كل المراحل التعليمية كلا في  ضوء إعاقته.

ومن جانبهم تقدم كل من الباحثة إيمان معوض والطالب عبد الرحمن محمد بعرض مقترحاتهما ومطالبهما لذوي الاحتياجات الخاصة والتي كان أبرزها إنشاء كلية بجامعة بنها لذوي الهمم والإحتياجات الخاصة ، وإنشاء مركزا للبحث العلمي خاص بهم مزود بكل المراجع العلمية والمواد التعليمية التي تتناسب مع كل إعاقة والوصول الشامل بكل مؤسسات الدولة لتقبل ذوي الإحتياجات الخاصة، وإنشاء مكتبا بالمحافظة للتعامل مع تلك الفئة الهامة والتسهيل عليهم وإعطائهم كل التيسيرات التي تؤهلهم لممارسة حياتهم كأشخاص أسوياء بالمجتمع.

اقرأ أيضًا.. ذوو الاحتياجات الخاصة بالقليوبية: لسنا أقل من محمد صلاح

وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه سعيد جدا بتلك المواهب مشيرا أن القليوبية زاخرة بعدد كبير من ذوي الهمم الذين لو أتيحت لهم الفرصة لأصبحوا طاقات هائلة تستفيد الدوله من خبراتهم في كافة المجالات، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع كل الجهات لتفعيل قانون ذوي الإحتياجات الخاصة وتنفيذ مطالبهم التي أتاحها لهم القانون.

الجريدة الرسمية