رجال الأعمال يرسمون "خطة الطريق" لإحياء الاستثمار الأجنبي.. كشفوا عن تجاهل الوزارة لمشاكلهم والتواصل معهم

حدد كبار رجال الأعمال أسباب فشل وزارة الاستثمار فى جذب الاستثمار الأجنبى والإجراءات المطلوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد اعتراف الرئيس بفشل الحكومة فى إنجاز هذه المهمة، كاشفين فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" عن العوار الذى يكتنف أداء وزارة الدكتور سحر نصر.

الروتين

نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى أكد أن الحكومة فشلت فى جذب الاستثمارات الأجنبية وحل المشكلات المزمنة للمناطق الصناعية، وذلك لعدة أسباب أهمها: الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، والفساد الإداري، ما أدى إلى معاناة المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى، ونقص الأيدى العاملة المدربة، مضيفاً  أن استمرار الضريبة العقارية على المصانع أحد أهم المعوقات والأسباب التى أثرت فى جذب الاستثمارات، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المسئولين عن هذه الأزمة مرارا وتكرارا لكن دون جدوى.

"جنيدى" جدد عدة مطالب يجب أن تلتزم بها الحكومة لحل جذرى لمشكلات عالقة لم تحلها الحكومات المتلاحقة على مدى عقود، موضحاً: تحدثنا مرارا وتكرارا وخاطبنا باعتبارنا نقابة المستثمرين الصناعيين جميع الجهات المسئولة عن الصناعة فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية إلا أننا ما زلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية.

المرافق

كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، كما أنها تعانى من الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، كذلك تعانى المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى، ونقص الأيدى العاملة المدربة، مما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة الـ14% للتأمين على العمالة، والمقررة قانونا، كما أن صاحب العمل قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجأ باتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتبا أكثر بعد أن يكتسب الخبرة الفنية، وهى مشكلة كبيرة نعانى منها ولا نجد لها حلا فى ظل قصور القانون عن حماية المستثمر، كما يسعى لحماية الطرف الأضعف وهو العامل.

وتابع: إن استمرار الضريبة العقارية على المصانع أحد أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب فى مصر، مشيراً إلى أنه ما زال رجال الأعمال ومستثمرو المناطق الصناعية يواجهون العديد من المشكلات المزمنة، والتى تتخطى مدتها 10 سنوات دون حل حقيقى من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية.

واستطرد: من أهم المشكلات التى تواجه المناطق الصناعية نقص الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، وغياب الإعفاءات الضريبية، كما أن المستثمر يعانى من علاقته الاحتكارية من بعض موظفى الدولة الذين لا يراعون ولا يعتبرون للقوانين التى تجعل للمستثمر أولوية فى بعض الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطنى، مطالباً بتدخل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بشكل أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد، والقضاء على بيروقراطية المحليات، التى تصل إلى التعنت فى بعض الأوقات، لذلك يجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات.

البورصة

من جانبه.. قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، إن الاستثمار المباشر وغير المباشر تأثرا بقوة بسبب سياسات الحكومة، وفيما يتعلق بالاستثمار غير المباشر (البورصة) فقد تأثرت بقوة بسبب تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البائعين والمشاريع فى البورصة، وهو ما أفقدها نحو ٣٠٠ مليار جنيه، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية تصر على استمرار ضريبة الدمغة، لذلك لا بد أن نعيد تقييم الضريبة خاصة مع الخسائر التى تكبدها المستثمر، وبخاصة من يحقق الخسائر، وهو ما يجعلنا نفكر فى إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة أنها أكثر عدالة.

وأضاف النحاس أن الحكومة كانت تسير فى اتجاه تلبية مطالب صندوق النقد، وبالتالى لم تستجب لرغبات ومطالبات المستثمرين بإلغاء قانون ضريبة الدمغة، وذلك بالتعاون مع كبار المستثمرين الذين يصرون على تطبيقه والابتعاد عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى كانت ستكلفهم أموالا كثيرة يسددونها للدولة نهاية كل عام.

وتابع بأن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت أكثر عدالة من ضريبة الدمغة وكانت أكثر عائدا للدولة من غيرها، وتتناسب مع البورصة المصرية فى هذه الظروف والوضع الحالى، خاصة مع أحجام التداول المتدنية.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "نعيم" لوساطة الأوراق المالية، إن البورصة المصرية هى مرآة الاقتصاد، وهى التى تعكس الحالة العامة للاقتصاد، لذلك تمر البورصة بحالة من التذبذب الفترة الحالية، لاحتياج الاقتصاد للمزيد من المساندة والمحفزات، مشيرا إلى أن تراجع سعر الصرف والفائدة والتضخم كل ذلك هى عوامل مساعدة للتحفيز، ولكن غير كافية لتحسن الاقتصاد الأكبر البورصة بتعكس الاقتصاد، فالتضخم والفائدة عوامل مساعدة للتحفيز، ولكن لا تمثل الاقتصاد بشكل كلي.

وأضاف النمر أن الاقتصاد الكلى والبورصة لم تستفيدا بشكل جدى من هذه التراجعات فى أسعار الفائدة والتضخم وسعر الفائدة، مشيرا إلى أن هناك عدة تقارير عالمية تشيد بالاقتصاد المصرى، ولكن علينا أن نتساءل: هل تلك التقارير تؤثر على الاقتصاد أو البورصة المصرية؟ الإجابة ستكون لا.

وأضاف أن أبرز ما يحتاجه سوق المال والاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة هو التمثيل القوى للشركات لكافة نواحى الاقتصاد فى البورصة ومنافستها بشكل قوى، ودخول القطاع الخاص والقوى المنافسة وجذب الاستثمار، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى نشاط اقتصادى قوى ينعكس على أداء الشركات فى البورصة، وبالتالى نشاط حركة التداول والسيولة.

وأضاف أننا فقدنا الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بسبب سياسات الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والروتين الإداري، وهو ما أفقد السوق بريقه الذى اكتسبه فى أعقاب قرار التعويم عام ٢٠١٦.

نقلًا عن العدد الورقي..،