عقاريون: مبادرة البنك المركزي الأهم في ٢٠١٩ وينقصها بعض الإجراءات

اتفق الخبراء والمتعاملون في السوق العقارى المصرى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10 بالمائة، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط هي الحدث العقاري الأهم خلال عام 2019. 

وأكدوا أن هناك بعض المعوقات التي تعرقل نجاح المبادرة في حال عدم التغلب عليها حيث يؤكد المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أن مشكلة عدم تسجيل الوحدات السكنية هي أهم العوائق الذي يحول دون إنجاح المبادرة على اعتبار أن ثقافة تسجيل الوحدات السكنية في غاليه المناطق والمدن منعدمة. 

وتابع، أنه على الشركات التي تريد الاستفادة من المبادرة تغيير سياستها في بيع الوحدات وتتجه إلى تنفيذ وحدات وحدات سكنية كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري، مضيفاً أن المبادرة تحتاج بعض الوقت حتى يتثنى للشركات تعديل طبيعة عملها لتتوافق مع شروط البنك المركزي.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وحدد البنك عدة شروط للاستفادة من المبادرة منها أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري وكاملة التشطيب، وأن يكون الحد الأقصى لتمويل الوحدة 2.25 مليون جنيه، والمساحة لا تزيد على 150 متراً مربعاً، وألا يقل المقدم عن 20 بالمائة، وأن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة شهرياً نحو 5700 جنيه والفرد 4200 جنيه، والحد الأقصى 50 ألفاً للأسرة و40 ألفاً للفرد.

فيما قال اسلام على خبير الاستثمار العقارى ورئيس البناء العربي للتنمية والتطوير أن مبادره البنك المركزي من شأنها ان تنعش قطاع العقارات وتزيد مبيعات الشركات العقارية وتحقيق طفره عقاريه كبرى. 

وأضافعلى أن المطورين العقاريين يمكنهم تخطي مشكلة تشطيب الوحدة السكنية، ولكن يزال شرط تسجيل الوحدة عائقاً أمام تنفيذ المبادرة وتحقيق النتائج المرجوة منها.

وأضاف الخبير العقاري، أن السوق المصرى بحاجه الى مزيد من هذه المبادرات العقاريه التي تساهم في إنعاش السوق ودعم شرائح محدودى ومتوسطى الدخل وتمكينهم من شراء عقار.