القضاة يبدأون معركة «الاستقلال».. البداية باعتصام رمزى ووقفة «الاثنين المقبل» أمام دار القضاء.. معوض: نحترم الاستفتاء الشعبى ولسنا ضده.. الفقى: من حقنا إبداء رأينا فى «السلطة

دخل عدد من القضاة في اعتصام مفتوح منذ مساء أمس الأربعاء بنادي القضاة بوسط القاهرة، كخطوة تصعيدية ضد قرار مجلس الشورى بالموافقة المبدئية على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط وعدد من الأحزاب الإسلامية وعدم التزام الشورى بتأجيل المناقشة لحين انعقاد مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس محمد مرسى.

وأكد القضاة المعتصمون، أن الاعتصام يأتي خطوة تصعيدية ضد قرارات الشورى وتتبعها خطوات أخرى لن يتم الإعلان عنها إلا إذا أصر "الشورى" على عناده وحاول تمرير قانون السلطة القضائية.

وفى إطار ما سبق، علق المستشار حمدي معوض رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة، على اجتماع اللجنة القانونية بمؤسسة الرئاسة لدراسة الدعوة لاستفتاء شعبي على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بالقول: "إذا كان هذا حقا منصوصا عليه في الدستور المصري فرأى الشعب أهم من أي شيء ونحترم رأيه".

وأضاف: "الطريق الشرعي لتمرير القوانين هو مجلس النواب المقبل، وليس مجلس الشورى الذي حدد اختصاصه لمناقشة القوانين المراد إصدارها على وجه السرعة كما ورد في الدستور"، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة حاولت حل الأزمة من خلال مؤتمر العدالة، ولكن "الشورى "تحدى الجميع، وناقش مشروع قانون السلطة القضائية على غير المتفق عليه مع "الرئاسة".

وأوضح أن اعتصام القضاة في أي دولة متقدمة يهز أركانها، موضحًا أن القضاة هم خلفاء الله في الأرض لتحقيق العدالة ويمارسون أعمالهم نهارا ولا يعتصمون إلا ليلا حتى لا يعطلوا مصالح المواطنين.

بدوره، قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا: إنه وفقا للمادة 169 من الدستور لا يجوز التدخل في شئون العدالة وأن من حق القضاة أنفسهم بجميع الهيئات القضائية إبداء آرائهم في مشروع قانون السلطة القضائية ويؤخذ برأي الجمعيات العمومية لتلك الهيئات وليس مجلس إدارتها فقط.

وأضاف الفقي: أن كل الاختيارات مطروحة للتصعيد، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا في وقتها، مشيرا إلى أن القضاة بدأوا حملة التصعيد باعتصام مفتوح، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام دار القضاء.

بينما، استنكر المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادي القضاة، تصريحات نائب بمجلس الشورى لكونها تفيد باتهام القضاة بالتهرب من سداد 1.5 مليار جنيه ضرائب، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات عارية تماما عن الصحة.

وأضاف: أن الهدف معروف من هذه الشائعات وهو التغطية عما يفعله مجلس الشورى من خلال قلب الرأي العام على القضاة"، موضحا أن القضاة أول من يهتمون بحقوق الشعب.

وأكد قنديل: "لو ثبتت صحة كلامه فنحن على استعداد لنتقدم لنيابة التهرب الضريبي للتحقيق معنا.. الحقيقة أن الحديث عن التهرب من 1.5 مليار جنيه تهريج"، وأوضح أن الاعتصام أمس الأربعاء "رمزي" لعدد من القضاة هدفه رسالة للشعب المصري للتعبير عن رفضنا لأسلوب الشورى في التعامل ومناقشة قانون "السلطة القضائية".