حكم إلزام الأم بإرضاع طفلها؟.. دار الإفتاء تجيب

أولت الشريعة الإسلامية الأطفال رعاية شديدة وحست اولياء الأمور على ضرورة توفير كافة سبل الراحة لأبنائهم منذ الصغر، ومن أهم أوجه الاعتناء هو الرضاعة، وقد يتساءل الكثير عن  حكم إلزام الأم بإرضاع طفلها، وهل يصبح الأب مسئولا عن توفير مرضعة لطفله غير والدته.

وأوضحت دار الإفتاء أن الرضاع هو أسم موصول ويعنى لبن امرأة او ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط، وأنه ورد فى القرآن الكريم قوله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن".

وأشارت الدار إلى انه من حق الطفل أن يتم إرضاعه مادام في حاجة إلي ذلك وما زال في سن الرضاع، موضحًا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم على من يجب عليه إرضاع الطفل في حالة حدث انفصال بين الزوجين وكانت هناك قضايا مرفوعة امام الجهات المختصة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الرأي الراجع في هذا الوضع أنه يجب في هذه الحالة على الرجل أن يوفر مسترضعة لولده، ولايجب على الأم في هذه الحالة الإرضاع، كما أنه  ليس للزوج إجبارها على الإرضاع، سواء اكانت الزوجة مازالت في عصمته أم بائنة منه.

حكم ذكر عيوب الخاطب لمن سئل عنه؟.. الإفتاء توضح

وتابعت الدار أنه يجب على الأم إرضاع ولدها في حالات معينة، ومنها أن الأب لم يستطع توفير مرضعة للطفل، أو إذا لم يتقبل الطفل ثدىا غير أمه، بالإضافة إذا لم يكن الأب يمتلك المال الكاف لتوفير مرضعة لابنه، مشددًة على أنه يجب على الأم إرضاع الطفل "اللبا" وهو ماينزل بعد الولادة من اللبن، وذلك لأن الطفل لايستغنى عنه.

ونوهت إلي أن حتى لو توفر بديل من "اللبا" من غير الأم فإنها تكون ملزمة بإرضاعه لأبنها، وأن مدة بقائة في الأم هى مسالة يرجع في تقديرها لأهل الخبر فى هذا الشأن.  

كما عرضت دار الإفتاء رأي الأحناف الذين يقولون إن الأم يجب عليها شرعًا إرضاع أبنها وهذا بحكم الشرع لا القضاء، وأنهم يرون أن هذا الحكم لايختلف سواء أكانت الأم هنا مطلقة أم في عصمة الأب وذلك بحسب ما قال به جمهور الفقهاء، مستدلين بقوله تعالى "لاتضار والدة بولدها" وأنهم يرون أن منعها من إرضاع ولدها هو مضارة لها، ولأنها أحن وأشفق على ولدها.