سد النهضة والتحكيم الدولي.. "العناني": لجوؤنا للمحكمة الدولية مرتبط بتقرير اللجنة الثلاثية.. "عيسى": القانون الدولي ينظم علاقة الدول المرتبطة بحوض أي نهر.. "عبدالرحمن": مصر لها حق الإشراف على المشروع

أكد عدد من خبراء القانون الدولى على حق مصر في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقها من حصة المياه السنوية من نهر النيل، وذلك بعد قرار إثيوبيا المفاجئ بتحويل مجرى مياه نهر النيل.

قال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن لجوء مصر للتحكيم الدولي لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل له مراحل وإجراءات، وأننا الآن في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لإقرار ما إذا كان سد النهضة الإثيوبي يمثل خطورة وانعكاس سلبي على مصر أم لا.

وأضاف "العناني": "في حالة الضرر من حق مصر أن تطلب من إثيوبيا إجراء تعديلات على مشروع سد النهضة أو الوقوف عن استكماله واستبداله بآخر لا يشكل خطورة على مصر، ويتم ذلك من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى".

وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف المعنية، فإنه سيتم اللجوء إلى وسائل أخرى منها عرض الأمر على مجلس السلام والأمن الإفريقي لإيجاد تسوية أفريقية، ثم اللجوء في نهاية الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وهذا هو السيناريو المطروح في الاتفاقيات الدولية المعنية بمياه الأنهار الدولية وعلى رأسها الاتفاقية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997 الخاصة باستخدامات النهر دوليًا".

وأكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، على حق مصر في اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ على نصيبها في مياه النيل، مشيرًا إلى أن القانون الدولي ينظم علاقة الدول المرتبطة بحوض أي نهر.

وقال "عيسى": "على دول المنبع ألا تتخذ أية إجراءات تؤثر على دول المصب"، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتنظيم حقوق الدول في المياه الدولية، ودعا الحكومة المصرية للإعلان عن أنها لن تسمح في التأثير على حقها في مياه نهر النيل أو التقليل من حصتها السنوية، فيما طالب بتوقيع اتفاقية بين مصر وإثيوبيا تتعهد فيها الأخيرة بأنها لن تتخذ أية إجراءات تقلل من حصة مصر من مياه النيل حتى لا نلجأ للتحكيم الدولي.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولى بجامعة المنوفية، إن القانون الدولى يحمى الحقوق المكتسبة لمصر وحصتها المائية المقررة في نهر النيل بموجب المعاهدات السابقة، مؤكدًا أن مصر لها حق الإشراف على المشروع الجديد بدءًا من الإنشاء لما بعد الاستخدام حتى لا يضر بمصالحها.

وأضاف "عبد الرحمن" أن القانون الدولى لا يمنع الدول من تطوير النهر مع الحفاظ على حصة الدول الأخرى وعدم الإضرار بها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أضرار على دول أخرى فلابد من التفاوض.

وأوضح أن حل المنازعات الدولية يبدأ بالتفاوض ثم التحكيم ويجوز اللجوء للقضاء الدولى قبل التوجه إلى وسائل قصرية خاصة في الدول المرتبطة بنيل واحد.

من ناحية أخرى، قال مهدى علام، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، إن من حق مصر اللجوء للتحكيم الدولى حفاظًا على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، حيث أن نص المعاهدات الدولية المنظمة للمياه الدولية يدعم مصر، مستنكرًا تلك المؤامرة التي تحاك ضد مصر وشعبها.

وأشار "علام"، إلى أن الجهات المنوط بها في التحكيم الدولى هي التي ترعي استكمال المؤامرة، موضحًا أن التحكيم الدولي لن يكون حيادي ومنصف، ومضيعة للوقت، متهمًا أمريكا وإسرائيل وقطر بالسعي لإضعاف الهيمنة المصرية بالمنطقة.