مبادرة البنك المركزى للصناعة تثير ازمة بالمناطق الصناعية ..الشروط  تفقدها أهميتها.. ولم ترع ظروف صغار المستثمرين 

أكد رجال الصناعة والاستثمار فى مصر أن هناك حالة كساد كبيرة في السوق، وأصبحت الالتزامات على المستثمرين كبيرة للغاية، مما سيتسبب في خروج الصناعة المصرية من دائرة المنافسة نهائياً نظراً لصعوبة منافستها للصناعات الأجنبية ، مما يؤثر علي قدرتها للتصدير وتنافسيتها داخل السوق المحلي، مما يفتح الباب امام الإستيراد بصورة أكبر مما نتخيلة .

وأشار الخبراء إلى أن مبادرة البنك المركزي الأولى  وكذلك  الأخيرة والخاصة بتوفير تمويل 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية من الصعب علي المتعثر الحقيقي الإستفادة منها  بسبب شروطها، بالإضافة إلى وجود مشاكل آخري لدي المتعثر ستلاحقة حتي لو تحصل علي التمويل اللازم ومنها مشاكل الضرائب  

واكد  جنيدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور غير طبيعي في حل معظم المشاكل التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية بمصر، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مبادرات تهم القطاع الصناعي دون الرجوع لأهل الخبرة فيها أو معرفة آرائهم بخصوص تلك المبادرات قبل الإعلان عنه، مما يتسبب في تعطيل العمل بها بسبب آلياتها أو ضرورة إدخال التعديل علي تلك المبادرات.

وشدد جنيدي، أن الضمانات التي تطلبها البنوك بمصر من المستثمرين الصناعيين كبيرة جداً وكثير من الصناع غير قادرين علي توفير تلك الضمانات بسبب المشاكل المتعددة التي تواجههم بصورة يومية، في ظل تراجع للخدمات المقدمة من الهئيات المسئولة عن تنمية الاستثمار الصناعي بمصر وعلي رأسها " التنمية الصناعية ومعظم الأجهزة الأخرى المعنية بالقطاع الصناعي بمصر.

"اقتصادية البرلمان": الموظف الحكومي وراء هروب المستثمرين

ونوه جنيدي، إلى أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة والخاصة بتوفير تمويل 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية تعبر عن الدور الكبير الذي قام به محافظ البنك المركزي لأجل الصناعة المصرية، مؤكداً "من الصعب علي المتعثر الحقيقي الإستفادة من تلك المبادرة بسبب شروطها"، بالإضافة إلى وجود مشاكل آخري لدي المتعثر ستلاحقة حتي لو تحصل علي التمويل اللازم ومنها مشاكل الضرائب والكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن العديد من المصانع لديها مديونات بالملايين للهيئات الحكومية، دون وجود حل لدي رؤساء تلك الهيئات

وقال المهندس محمد المرشدى  رئيس جمعية مستثمرى العبور : إن هناك مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٥ سنوات ، الا ان ذلك لم لم يتم تفعيله  بشكل كبير كما كان مطلوب وكما كانت الحاجه اليه ملحة ، لافتا الى ان بعض الشروط التى جاءت بالمبادرة لم تناسب جميع المتعثرين وبالتالى لم تؤتى المبادرة ثمارها . واضاف ان هناك معظله اخرى تتمثل فى  ان نسبة الفائدة على المشروعات الصغيرة بقيمة ٥٪ اما المشروعات المتوسطة بهى بفائدة ٧٪ مخصصة لاستيراد الالات والمعدات للقطاع الصناعى والزراعى ، ولذلك لم يحقق الكثير من المستثمرين المستحقين للتمويل اهدافهم لتعود مصانعهم واستثماراتهم للعمل بكامل طاقتها .

ومن جانبه قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة : إن هناك معوقات امام صغار المستثمرين حالت دون استفادتهم من مبادرة الرئيس السيسى اولى التى كانت تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، لافتا الى انه لاتوجد حتى الان اى الية لاقراض المستثمرين ضمن المبادرة ، موضحا ان البنك المركزى اخطا فى عدم وضع الية حقيقية تمكنهم من الاستفادة بالمبادرة . وتابع : انه نحو فى اعقاب تدشين المبادرة تقدم  ٢٠٠ الف شخص للحصول على قرض ضمن المبادرة الا ان من حصل على القرض لا يتعدى ١٪ ، بينما حصل على القرض من اصحاب المشروعات المتوسطة نحو ٢٥٪ ممن تقدموا  والبالغ عددهم نحو ٥٩ الف مستثمر .

وقال على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين للصعيد ، نقيب مستثمرى اسيوط  ، ان المدن الصناعية فى الصعيد تعانى من مشكلات التمويل والتسويق ومع صدور المبادرة الاولى لتمويل المشروعات الصغيرة  رحب بها المستثمرين بالصعيد ، الا ان الجميع فوجئ بصعوبات فى التمويل بسبب سياسات البنوك . وقال حمزة ان الصعيد لم يستفيد بالمبادرة بالشكل الامثل بسبب سياسات البنوك فى الصعيد والمعوقات التى وضعتها ، داعيا السيسى للتدخل لانقاذ المصانع المتوقفة والمتعثرة والتى تعمل من خلال تسهيل الاقراض ووضع خريطة استثمارية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية .