"التضامن": ورش عمل  لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وتطويرها

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام لتنمية مهارات الحاسب الالي للسادة الاخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef .

وتم تدريب العاملين على اأساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها الكترونيا ويأتي هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر، حيث تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هي الجيزة والقاهرة والشرقية والإسكندرية وأسيوط وجارى التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتبا على مستوى الجمهورية.

ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهازا اجتماعيا متخصصا في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وفى نفس السياق عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية وإلهام محمود ممثل هيئة تير دي هومز Terre des homes

وأكد المستشار القانوني للوزارة أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل وأنه كان من الضروري الاستماع  للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعة عام 1987.

وأضاف محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بأنشائها  وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذى كانت تعانى منه تلك المكاتب حيث كانت تعانى من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتم معالجة ذلك بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكافة الجامعات لسد العجز الوظيفي مما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب.