منتفعو مشروع البتلو بين مطرقة انهيار أسعار الماشية وسندان سداد القروض.. ومطالب لإعفاء المربين من السداد لمدة عام

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج عمل طموح لزيادة تعداد رؤوس الماشية من خلال حماية رؤوس البتلو من الذبح لتوفير كميات أكبر من اللحوم الحمراء في الأسواق إلى جانب إعادة أحياء مشروع البتلو مرة أخرى بضخ تمويل بلغ 835 مليونا، و617 ألفا و500 جنيه حتى بداية ديسمبر الجاري إلى جانب موافقة المجلس القومي لإحياء مشروع البتلو على ضخ 100 مليون جنيه جديدة ضمن عملية الإقراض بعد أن بلغت نسبة سداد القروض 100%.

ولكن على رغم من هذا الإنجاز المحسوب لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخاصة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية، إلا أن الانهيار الأخير في أسعار الماشية خيّم بظلاله على المقترضين من مشروع البتلو، بعد أن انخفضت قيمة الماشية التي اشتروها من خلال القرض البالغ 225 ألف جنيه، وهو ما جعل عملية السداد في المواعيد المحددة مستحيلة.

استغاثة للرئيس من قروض البتلو!

ما ذكرناه في الأعلى ينطبق على حالة عاطف محمود، أحد المستفيدين من قروض مشروع البتلو بمحافظة المنوفية، والذي يواجه الآن تعثرا في سداد القيمة المستحقة للقرض بالكامل إلى جانب فائدة 5%.

يندب عاطف حظه الذي دفعه للحصول على القرض بالتزامن مع فترة انهيار الأسعار، وهو ما كلفة خسارة كبيرة في سعر بيع الماشية لم يحقق معها أي ربحية تخوّل له الاستمرار في الاقتراض من المشروع إلى جانب تعرضه لخطر الحجز على أرضه الزراعية التي وضعها كضامن للقرض.

ويقول: إنه تقدم في ٢٠١٨ بطلب الحصول على قرض البتلو وحصل بالفعل على ١٥ رأس ماشية جاموسي بتلو في ديسمبر من نفس العام، وسارت الأمور على ما يرام، حيث حسب أرباجه بعد انتهاء دورة التربية ووجدها جيدة وتكفي لسداد القرض والفائدة وإعادة تدوير المتبقي في قرض جديد، حتى صدمه تراجع السعر بشكل حول أحلامه إلى كوابيس.

يضيف عاطف، أن سعر كيلو لحم الجاموس قائم كان يتراوح قبل عدة شهور بين 45 : 46 جنيها، وأنفق خلال عام  كامل من حصوله على القرض مبالغ كبيرة على رعاية الماشية، حيث بلغ سعر طن العلف ٤٨٠٠ جنيه، إلى جانب حساب تكلفة العمالة والأدوية والتحصينات والأمصال، وعندما حان وقت البيع انهارت الأسعار عند 33 جنيها للكيلو القائم، وبدلا من بيع رأس الماشية مقابل 15 ألف جنيه باع مقابل 13 ألف جنيه، وهو ما حول أرباحه إلى خسائر كبيرة.

المشكلة الأكبر التي يواجهها عاطف هي أن القرض باسم زوجته وهو الضامن مقابل حيازته الزراعية لـ14 قيراطا، وفي نفس الوقت سدد 150 ألف جنيه كجزء من مبلغ القرض الخاص بثمن الماشية، ويطالبه البنك الزراعي بسداد الجزء المتبقي إلى جانب 5% فائدة، ولم يجد من مسئولي البنك أي مرونة لمساعدته في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مربي الماشية، وهو ما يعرّضه لأمرين إما الحجز على أرضه وإما الحبس.

مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت أن الدكتورة منى محرز تسعى لدى البنك الزراعي لترك مهلة سماح للمربين المتعثرين بسبب ظروف الأسعار، وهو ما لم يردّ عليه البنك حتى الآن ويحتاج إلى تدخل عدد من الجهات لإقناع البنك بالتيسير على المزارعين.