3 محاور لزيادة السيولة وإنجاح "طروحات 2020" فى البورصة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر الماضى ، على أن يتم خلال الشهر الجارى، وإجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة فى الأوراق المالية والمرخّص لها بمزاولة نشاط الشورت سيلينج.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية البورصة، لتفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة، بهدف دعم سيولة السوق ومضاعفتها، واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لهم.
البورصة تربح ٩.٥ مليار جنيه بختام التعاملات
وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية فى فبراير الماضى قراراً تنظيمياً رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وهناك عدد من المطالب لجنى ثمار برامج الإصلاح وتعزيز دورها التمويلى والاستثمارى خلال الفترة الراهنة وتمويل المراحل المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام الجديد، اهمها :
1- تنويع الخيارات المالية المتاحة بالسوق، والتى تدعم خيارات المستثمرين، وتسهم فى جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات، بالإضافة إلى زيادة عمليات الترويج للبورصة، والتواصل المباشر مع الشركات الراغبة فى الطرح، و استكمال ودعم المنظومة بوسائل التكنولوجيا.
2- البدء فى إطلاق وتفعيل آليات جديدة، لا سيما سوق المشتقات المالية والعقود الآجلة، سيزيد كفاءة السوق ويدعم الخطط الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة من ناحية، وتشجيع الشركات للطرح والاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل من ناحية أخرى.
3- تلك العوامل التى من شأنها أن تزيد قدرة البورصة المصرية على الانتقال من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، بدعم الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى شهدتها السنوات الأخيرة، والمتوقع أن تجنى سوق المال ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وكان قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: إن إدارته تستهدف تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدة محاور أبرزها تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق بهدف مضاعفة السيولة بالسوق وإتاحة الكثير من الخيارات التمويلية أمام المتعاملين واستقطاب شريحة جديدة.
وأضاف ذلك الاتجاه يأتى ضمن مستهدفات البورصة لإطلاق حزمة من المحفّزات الاستثمارية التى تدعم سيولة السوق وتزيد من معاملات البورصة، بالإضافة إلى جنى ثمار برامج الإصلاح عبر تهيئة البيئة الداخلية للسوق.
