"ميرغني" يطالب الدولة بتحديد أسعار أراضى المناطق الصناعية
أكد الدكتور إبراهيم ميرغني، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن اتجاه الوزارة لتعديل قانون المناقصات والمزايدات لاستثناء تخصيص الأراضي الصناعية خطوة تأخرت كثيرا.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه عندما بدأت الدولة في تخصيص الأراضي الصناعية لم يكن هناك قانون للمناقصات والمزايدات وإنما كان هناك نظام آخر يقوم على التقدم بطلب للحصول على قطعة الأرض الصناعية مع رسوم تقدر بألف جنيه، على أن تقوم الدولة بتجهيز تلك الأرض وتقديمها لطالبيها، مضيفا أن صدور قانون المزايدات والمناقصات أدى إلى ارتفاع الأراضي بشكل جنونى لم يستطع معه شباب المستثمرين من تحقيق مشروعاتهم.
وأكد أن السماسرة ساهموا في دفع تلك الزيادة من خلال الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي وتسقيعها لإعادة طرحها وهو ما أدى إلى انهيار منظومة الأراضي المخصصة للصناعة.
وطالب بضرورة تدخل الدولة في تحديد أسعار الأراضي وفق ضوابط معينة يمكن من خلالها التحكم في عمليات توزيعها دون مجاملة أو محسوبية على أن تكون المعايير المعلنة هى وحدها المعترف بها في جميع المناطق الصناعية في مصر.
