أبرز الفوارق بين برنامج الطروحات بالبورصة وبرامج الخصخصة

قال أيمن فودة خبير أسواق المال :إنه أعلنت الحكومة عن بدء الترويج لطرح 30% - 40% من أسهم بنك القاهرة خلال يناير المقبل .. و الذى سيعد من أكبر الطروحات الحكومية المزمع الاعلان عنها تباعا خلال العام 2020 . فى اطار برنامج طروحات موسع اعلن عنه مع بداية خطة الاصلاح الاقتصادى لعدة اسباب كان أهمها توفير سيولة  للحكومة من تلك الطروحات و توسيع قاعدة الملكية لتلك الكيانات مع إثراء سوق المال بشركات جديدة ترفع من قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة بعد التراجع الحاد الذى شهده خلال السنوات الماضية .

 وتابع :  هناك العديد من الخلط بين برنامج الطروحات بالبورصة و برامج الخصخصة التى اثبتت عدم فاعليتها و جدواها للاقتصاد الكلى حيث فقد الاقتصاد جزءا لا يستهان به من اصول الدولة وثوابتها بالخصخصة التى تفقد معها الحكومة ادارتها و سيطرتها على تلك الكيانات المهمة كشركة عمر افندى وحديد الدخيلة والنيل لحليج الاقطان وغيرها من الشركات ذات الاهمية الاستراتيجية لتفقد هذه الشركات هويتها و يتحول معظمها الى اداة للحصول على اكبر دخل ممكن و تسريح العمالة المدربه بها و عدم تنفيذ ما جاء بعقود البيع من شروط ما خلق العديد من المشكلات التى لازال بعضها ينظر فى اروقة المحاكم .

البورصة تربح ٩.٥ مليار جنيه بختام التعاملات

واشار الى انه توقف التداول على بعضها فى البورصة منذ عدة سنوات بسبب تلك المشاكل التى لا ناقة للمساهمين فيها ولا جمل .. لذا فكان البديل الأوقع والأكثر فاعلية فى توفير تمويل لاعادة هيكلة و تطوير شركات قطاع الاعمال العام هو الطرح فى البورصة بنسب تحفظ للدولة الحق فى إدارتها وتحفظ لها هويتها علاوة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين للبورصة والذى ستتنامى معه قيم التداول و ترتفع معدلات السيولة خاصة مع طرح شركات من عدة قطاعات مختلفة كقطاع البنوك بطرح بنك القاهرة و قطاع البتروكيماويات بطرح شركة عملاقة فى اعمال الهندسة البترولية كشركة انبى . علاوة على طرح نسب اضافية من شركات مقيدة بالفعل كشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير و الاسكندرية لتداول الحاويات ...... الخ .

 وأضاف انه  سيكون بداية لعهد جديد من التداول بالسوق المصرى لاعادة جذب استثمارات عربية و اجنبية و توزيع الاوزان النسبية لتلك الشركات الكبرى على المؤشرات لترميم التشوه الحالى على المؤشر الرئيسي بصفة خاصة و الذى لا يعكس اداء السوق المصرى بإستحواذ البنك التجارى الدولى على اكثر من ثلث وزن المؤشر باسهمه الثلاثون .

لذا فقد كان من أهم المطالبات للمستثمرين البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الذى طال انتظاره بعد توفير البيئة الملائمة لتلك الطروحات التى تحتاج لسيولة مالية كبيرة مع الترويج الجيد فى الداخل والخارج لتلك الطروحات مع البدء بشركات و كيانات جديدة غير مقيدة بإكتتابات اولية بعد تحديد دقيق للسعر العادل للسهم بمراقبة ومتابعة من هيئة الرقابة المالية مع التركيز على الطرح العام بنسبة كبيرة للافراد لتوسيع قاعدة الملكية و توزيع الأرباح والمخاطر على اكبر عدد من المساهمين بخلاف ما حدث فى الطرح الأوحد الذى تم غلى 4.5% من الشرقية للدخان لمستثمر استراتيجى والذى لم يضف جديدا على السهم ولا على القطاع والسوق .. و لنا أمثلة يحتذى بها بطروحات حكومية نجحت وأضافت الكثير لسوق المال و جعلته وجهة مهمة للاستثمار و اجتذبت معها شرائح جديدة من المستثمرين كالمصرية للاتصالات و المصرية للإنتاج الإعلامى .