رئيس اتحاد موثقي مصر: تشريع نقل تبعية مكاتب الشهر العقاري من العدل إلى التخطيط  موجود منذ عامين | حوار

التشريع الجديد الذي طالب رئيس البرلمان بإعداده بشأن نقل تبعية مكاتب الشهر العقارى من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط ، موجود بالفعل في البرلمان منذ أكثر من عامين باللجنة التشريعية، ومقدم من النائب ضياء الدين داود، ومعتمد من أكثر من 60 نائبا، تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية والتوثيق» هذا ما كشف عنه الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر فى حوار لـ"فيتو" مؤكدا أن أزمة الشهر العقاري وصلت لوضع كارثي وخطير، وامتدت آثارها السلبية للتأثير على مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي بمصر .. وإلى التفاصيل:

* بصفتك رئيس اتحاد موثقي مصر، ماهو موقف أعضاء الشهر العقارى مما طرحه رئيس البرلمان؟

  أعضاء الشهر العقاري والتوثيق يؤيدون ما أعلنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بأن علاج أزمة الشهر العقاري لن يكون إلا باستقلاله بتشريع جديد، تفعيلا لنص استقلال الشهر العقاري بالمادة 199 من الدستور، وهو أيضا ما يتوافق مع مطالبنا التي نادينا بها منذ عام 2009، بضرورة إعادة الهيكلة الشاملة للشهر العقاري وتحويله لهيئة قانونية مستقلة، لضمان قيامه بعمله على أكمل وجه وتقديم أفضل خدمة قانونية.

*من وجهة نظرك ، ماهو السبب وراء هجوم البرلمان وانتقاده أداء وزارة العدل في إدارة الشهر العقاري؟

أزمة الشهر العقاري وصلت لوضع كارثي وخطير، وامتدت آثارها السلبية للتأثير على مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي بمصر، وتزايد رهيب في حجم المنازعات القضائية العقارية، وانهيار كامل في منظومة التسجيل العقاري، وهو ما أكدته ملاحظات البنك الدولي على خطوات الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتدني ترتيب مصر في سهولة إجراءات التسجيل العقاري، وهو السبب وراء هجوم البرلمان وانتقاده أداء وزارة العدل في إدارة الشهر العقاري.

*ما السبب فى فشل جذب المستثمر الأجنبي والوطني للاستثمار في مصر بالمجال العقاري؟

فشل جذب المستثمر الأجنبي والوطني للاستثمار في مصر بالمجال العقاري سببه إجراءات التسجيل العقاري، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود مصر على الخريطة العالمية العقارية، لتنويع مصادر الدخل القومي وضخ المليارات من الدولارات للسوق العقاري المصري وتدفق رءوس الأموال لن يتحقق إلا من خلال تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، والتي تعتبر أهم التحديات التي تعيق المطور العقاري والاستثمار العقاري بمصر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وهو ماأشارت إليه ملاحظات البنك الدولي من انهيار منظومة التسجيل العقاري بمصر وتأثيرها السلبي على خطوات الإصلاح الاقتصادي، بسبب ضعف المؤسسة المسئولة عن التسجيل العقاري وبيروقراطية أدائها وصعوبة التعامل معها وفقا للتشريعات التي تنظمها حاليا والتي يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضى.

*هل صحيح إن التشريع الجديد الذي طالب رئيس مجلس النواب بإعداده موجود بالفعل؟

التشريع الجديد الذي طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بإعداده، موجود بالفعل في البرلمان منذ أكثر من عامين باللجنة التشريعية، ومقدم من النائب ضياء الدين داود، ومعتمد من أكثر من 60 نائبا، تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية والتوثيق» 

*ماهى تفاصيل ذلك المشروع وأهدافه؟

المشروع المجمد يعالج جميع مشكلات وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق، حيث يتضمن الدور الوقائي للهيئة منع المنازعات على اختلاف أنواعها بصفة عامة والعقارية منها بصفة خاصة، وعلاجها بآليات ووسائل مستحدثة تشريعيا لأول مرة في مصر، تحقق جميعها استقرار وحماية الملكية العقارية الجاذب الأول للاستثمار والإصلاح الاقتصادي، ويتكون مشروع القانون من 140 مادة تشريعية مقترحة 60% منها موضوعية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، و40% منها إجرائية وإدارية لتحقيق إعادة الهيكلة الشاملة والتطوير، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الدخل القومي للدولة من خلال مضاعفة الإيرادات السنوية للهيئة بطريقة آمنة وفعالة، من خلال استحداث سلطات وصلاحيات جديدة دون زيادة أعباء مالية جديدة على الدولة أو المواطنين، وبما يصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة.

*كم تبلغ ايرادات وموارد مصلحة الشهر العقارى؟

 «إيرادات الشهر العقاري تبلغ ملايين الجنيهات، وقد تصل إلى مليارات سنويا

*وهل تصب كلها فى مصلحة وزارة العدل أم الى جهات أخرى؟ 

رغم إعلان أن تلك الإيرادات تتوجه بالكامل إلى وزارة المالية، إلا أن الواقع غير صحيح، كما أن 5 % من الإيرادات تذهب لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري، الذي يرأس مجلس إدارته مساعد أول وزير العدل، وأعضاء مجلس إدارته جميع مساعدي الوزير

*هل يتم استخدام تلك الايرادات فى تطوير مقرات الشهر العقارى؟

يتقاضى الأعضاء مقابل حضور جلسات عمل من إيرادات هذا الصندوق، وهناك رسوم تتمثل في توريد جنيه عن كل محرر أو أي إجراء في الشهر العقاري لصالح صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، وبالمثل توريد جنيه عن كل قضية بالمحاكم لصالح هذا الصندوق بهدف إنشاء مقرات محاكم جديدة وإنشاء وتطوير مكاتب الشهر العقاري، و99 % من إيرادات الصندوق تذهب لإنشاء المحاكم، بينما لا توجد مبان مخصصة للشهر العقاري، حيث إن تلك المكاتب عبارة عن شقق إيجار.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"