تأجيل طعن قضائي لإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر "مترو الأنفاق" لـ١٨ يناير 2020
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى ،والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق إستخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لجلسة ١٨ يناير المقبل.
اختصم الطعن رقم ٤٠٦٠١٥ كلا من وزير النقل - بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق – بصفته.ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق – بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/5/2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة(مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار إعتباراً من يوم الجمعة الموافق11/5/2018، وتم الزيادة والتقسيم على النحو الآتي:-
استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيهات للتذكرة استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيهات للتذكرة
إستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيهات للتذكرة
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وحيث إن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة الذكر.
