مجازاة 7 مسئولين بـ"مياه الشرب والصرف الصحي" ببني سويف (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 164 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و6 محامين آخرين من مساعديه بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب نهال كمال عبد الرحمن، وداليا نور الدين جمال ومحمد فتحي حافظ ومحمد مهدي نادي ومصطفى حمدي علي ومحمد سيد سعودي، المحامون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وتغريم جمال إبراهيم مصباح، مدير عام الإدارة القانونية بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
اقرأ أيضا:
حكم قضائي يكشف إهدار الملايين بمدينة رأس سدر
وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى السادس تقاعسوا عن تحرير واعتماد مذكرات بالرأي في الأحكام الإستئنافية الصادرة في عدد من الدعاوى، ولم يرفقوا صور من تلك الأحكام بملفات الدعاوى مما أدى إلى فوات مواعيد الطعن بالنقض.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع ببعض الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة جهة عملهم رغم تداول الدعاوى عدة جلسات أمام المحكمة، ولم يقوموا بإرفاق صحف الإستئناف بالدعاوى أو يقدموا أصول العقود أمام محاكم أول درجة، وأهمل الأخير في أداء عمله بعدم إمساك الإدارة القانونية للسجلات، وعدم تسديد القيود بها.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
