بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد.. هل تنتعش الصادرات المصرية في 2020؟

أكد المصدرون أن المرحلة  المقبلة  تتطلب مزيدا من الجهد  لزيادة معدل  تنمية الصادرات المصرية  وفتح مزيد من الأسواق، بالإضافة إلى تكثيف تنظيم البعثات التجارية وأيضا أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار وبالأخص دول القارة الأفريقية، ويأتي ذلك فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد القومى المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتشير أحدث التقارير الصادرة من وزارة  التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، حيث سجلت 21 مليار و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليار و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

اتحاد الصناعات يعقد اجتماعا لمناقشة اللائحة اللتنفيذية للقانون الجديد

وشهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 3% حيث سجلت 57 مليار و709 مليون دولار، مقابل 59 مليار و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى  أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى.

كما أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، موافقته على تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات، برأس مال يبلغ نحو 600 مليون دولار لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل إستراتيجي في القارة الأفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد ان المرحلة  المقبلة  تتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع أداء الصادرات المصرية الي الخارج هذا بالإضافة الي أهمية العمل على فتح أسواق جديدة لدخول المنتجات  والصناعات المصرية.

وأشار المهندس إلى أن البنك المركزي أعلن  موافقة مجلس إدارة على تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات مؤخرا، برأس مال يبلغ نحو 600 مليون دولار  والذي تعد خطوة إيجابية وهامة.

وأضاف أنه حان الوقت لاختراق القارة الإفريقية  والذي يأتي  بالتزامن مع رئاسة  مصر للاتحاد  الافريقي، مشيرا إلى أن العمل  وفق خطة  محددة سوف ينعكس علي  معدل قيمة الصادرات  والتركيز على الملف الأفريقي.

وأوضح أن المصدرين ما زالوا يواجهون بعض المشكلات والعقبات ببعض الدول الأفريقية مثل عدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وما يترتب عليه من زيادة المخاطر ‏وتكلفة التمويل، مما يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.

وعلى جانب آخر قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو المكتب التنفيذي بجمعية مستثمري بدر ان الصادرات المصرية لابد أن تحصد ثمار تعويم الجنيه والذي طبق منذ ٢٠١٦  والعمل على  رفع معدل الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة وأن يتم الاستفادة بشكل فعلى من تعويم الجنيه المصرى بما ينعكس إيجابيا على حجم الصادرات.

وأعرب عن أمله بان تشهد الصادرات تحسنا بعد الخطة التي أعدتها  الحكومة  لصرف الدعم التصديري للشركات طبقا للاليات  التي أعلنت عنها الحكومة.

وأشار إلى ضرورة تنظيم  المزيد من البعثات التجارية للأسواق الخارجية والتي تفتح مزيدا من الفرص أمام المصدرين المصريين حيث أنها تعد لقاءات مباشرة بين الشركات وتظيرتها مما يفتح سبل أكثر للتعاون. 

ولفت إلى أهمية التوجه بشكل أفضل إلى القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية لزيادة حجم الصادرات المصرية.