بعد كسره حاجز الــ 16 جنيها.. كيف تستفيد البورصة والاقتصاد من تراجع الدولار؟

كسر الدولار حاجز الــ 16 جنيها فى البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين متأثرا بزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة .

وسجل الدولار فى البنك المركزى المصرى  نحو 15.9911جنيه للشراء و 16.0911 جنيه للبيع ،الدولار نزل فى البنك التجارى الدولى الى 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع ، فى حين تراجع فى بنكى الاهلى المصرى ومصر الى 16 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع .

وانخفض الدولار فى المصرف المتحد الى 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع ، بينما نزل ببنك البركة الاسلامى الى 16 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع ، وسجل ايضا فى البنك العربى الافريقى الى 16 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع.

ومن جانبهم اكد خبراء اسواق المال ، ان تراجع سعر الدولار امام الجنيه  يعد من اهم نتائج توفير العملة والذى انعكس بتراجع الدولار الجمركى و تقليل تكلفة المنتج بتقليل تكلفة استيراد خامات الصناعة و الذى يعزز من ارباح الشركات و توزيعاتها النقدية على المساهمين.

 ودعا الخبراء الى اتخاذ اجراءات موازية تضمن الاستفادة بكافة نتائج الإصلاح الاقتصادى، كالترويج للطروحات فى البورصة خارجيا وداخليا وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبى والعربى ودعم المستثمر الأجنبى، وهى إجراءات وخطوات ضرورية للاستفادة من نتائج الاصلاح الاقتصادى وانخفاض الدولار أمام العملة المحلية.

ومن جانبه .. قال  أيمن فودة، خبير أسواق المال  إن  هناك العديد من الخطوات الايجابية التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى كتراجع الدولار  و استقرار الاوضاع الامنية و زيادة إيرادات قطاع السياحة والتى وصلت إلى مبلغ 9 مليارات دولار خلال العام الاخير، وما يمكن ان يحققه هذا الفرق الرهيب من عوائد قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد للمساهمة فى رفع نمو الناتح المحلى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي ليتجاوز مبلغ 45 مليار دولار .

وأوضح فودة، أنه بالإضافة إلي قطاع السياحة لابد وأن نذكر قطاع البترول والغاز والذى انطلق بالاقتصاد المصرى بطفرة جديدة بعد ارتفاع انتاج مصر من الغاز لاعلى معدل فى سبتمبر من العام الجارى الى 7.2 مليار قدم يوميا لتشهد صناعة الغاز فى مصر تحولات ايجابية خلال العامين الاخيرين بالتوسع في الانتاج بالسوق المحلية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى و التحول لتصدير الفائض ليمثل الغاز قيمة مضافة لتوفير العملة الصعبة بديلا عن الاستيراد لتتحول صناعة الغاز من الإنفاق الى مصدر مهم من مصادر الدخل.

وتابع: إنه ساهم ايضا فى رفع معدلات النمو فى الاقتصاد الكلى و سينعكس بالتبعية على كافة القطاعات كمنظومة واحدة تتداخل مهامها لتصب فى صالح تنمية موارد الدولة،مؤكدا على أن تنامى مدخلات الدولة الدولارية و تراجع الدولار امام الجنيه  ركيزتين مهمتين تنعكسان ايجابا و مباشرة على تنامى ثقة المستثمر الاجنبي فى ضخ اموال بالسوق المالى المصرى فى ظل تحسين احوال الشركات المقيدة بتخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام و الذى اثر ايجابا على شركات الحديد والاسمنت و الالمونيوم، و كذلك تراجع سعر الدولار امام الجنيه و الذى يعد من اهم نتائج توفير العملة فقد انعكس بتراجع الدولار الجمركى و تقليل تكلفة المنتج بتقليل تكلفة استيراد خامات الصناعة و الذى يعزز من ارباح الشركات و توزيعاتها النقدية على المساهمين.

و أشار فودة، إلى أنه يبقى بعض التحديات المهمة التى تواجه تقدم بورصة مصر و قدرتها على المنافسة و اهمها ضريبة الدمغة التى تلقى على كاهل المستثمر بزيادة كبيرة فى تكلفة التداول و تقلل بشدة معدل دوران السيولة فى الاسهم و تخفض من قيم التداولات و هو ما يعوق تقدم المؤشرات للمستهدفات الاعلى مع عدم تنفيذ خطة الحكومة لطرح شركات قطاع الاعمال للعام الثالث مع غياب المحفزات التى ساعدت على هروب المستثمر فى البورصة لملاذات آمنة بأوعية ادخارية خالية من المخاطر، لذا فلابد من البدء فورا فى برنامج الطروحات بطروحات اولية لشركات كبيرة و ناجحة تعيد الثقة بارباحها المحققة للمستثمر محلى كان او اجنبى مع الغاء ضريبة الدمغة التى تعيق تحرك الاسهم و المؤشرات و الاتزام بالافصاح و الشفافية من قبل منظمومة سوق المال ككل لينسحب ذلك على الشركات المقيدة ايضا لنعود لسابق عهدنا سوق جاذب لرؤوس الاموال المحل

يكسر حاجز الــ 16 جنيها.. أسباب تراجع الدولار فى البنوك

وقالت ماريان عزمى خبيرة اسواق المال ، ان تراجع الدولار امام الجنيه المصرى وكسره حاجز 16 جنيه خطوة ايجابية بالنسبة للاقتصاد الكلى والوطنى ، لكن على مستوى التداول فى البورصة فانها تعانى من العديد من المشكلات الاخرى المتمثلة فى غياب السيولة وتراجع احجام التداول وتدنى راس المال السوقى وهى مشكلات يجب ان تتخذ فيها الرقابة المالية والدولة اجراءات حقيقية .

وتابعت : ان معامل الادخار ضعيف ولا توجد فوائض ادخار يمكن ان تدعم الاقتصاد الوطنى للاستفادة من الخطوات الايجابية كخفض الفائدة وتراجع الدولار امام الجنيه   ، ولذلك لابد من اتخاذ اجراءات موازيه تضمن الاستفادة بكافة نتائج الاصلاح الاقتصادى ، كالترويج للطروحات خارجيا وداخليا وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمار الاجنبى والعربى ودعم المستثمر الاجنبى ، وهى اجراءات وخطوات ضرورية للاستفادة من نتائج الاصلاح الاقتصادى وانخفاض الدولار امام العملة المحلية .