الفراغ يحكم لبنان.. صراع جديد بين الحريري وعون يشل مفاصل بيروت

شهد لبنان تطورات متلاحقة خلال الساعات الماضية، لم يقتصر على تظاهر المواطنين، بل امتد إلى تراشق بين رئيس حكومة تسيير الأعمال، سعد الحريري، ورئيس البلاد ميشال عون.

بداية الصدام تجسد في بيان صحفي أصدره مكتب سعد الحريري، جاء فيه: "في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".

مضيفا، هذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطّي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".

ولفت بيان رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلى أنه في إطار الاتصالات نفسها، أبلغ الحريري فجر اليوم، بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني".

وأوضح أنه بناء عليه، تداول الحريري مع نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملا على معالجتها حفاظا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم".

وسارع مكتب رئيس الجمهورية، للرد على الحريري، في بيان رسمي جاء فيه، "الرئيس ميشال عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد والتذرع بإيداعه أصوات نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى".

وأضاف البيان: "الحديث عن "خرق دستوري" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه".

من جانبه علق رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، على تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، وقال: "وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة التراخي على مدى 50 يوماً، واليوم الوقت لتكليف الشخص المسئول عن تأليف الحكومة، وما يحصل هو خارج الإطار الدستوري"، مشيرا إلى أنّ "هناك خوفا على الجميع والحل يكون بتأليف حكومة تكون إصلاحية وإنقاذية".

وأكد ميقاتي، في حديث لقناة الـ"إل بي سي"، أنه ضد تأجيل الاستشارات النيابية، لافتاً إلى أن مبررات سعد الحريري غير مقبولة، والرئيس ميشال عون لديه واجبات دستورية، وما يحصل مرفوض على كل الأصعدة".

ويعد الفراغ السياسي في لبنان أمرا معتادا، فقد عاشها مرات عديدة، سواء في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، اللتين تتوليان السلطة التنفيذية بموجب الدستور، بسبب النزاعات بين القوى السياسية.

وتحت ضغط الاحتجاجات غير المسبوقة، اضطر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى تقديم استقالته أواخر أكتوبر الماضي، ليدخل لبنان بعده في فراغ حكم كبير تحت اسم "حكومة تصريف أعمال".

وعلى الصعيد الحكومي، شهد لبنان فراغ "تصريف الأعمال" فترات عديدة -تم تشكيل 75 حكومة لبنانية منذ نيل الاستقلال في منتصف القرن الماضي، و18 حكومة بعد اتفاق الطائف الذي وقع عام 1990 وأنهى الحرب الأهلية في البلاد، أي ما يعادل حكومة كل عامين.

وتعني حكومة تصريف تسيير الأعمال اليومية فقط؛ حتى لا يكون هناك شغور في السلطة ولا تتوقف مصالح المواطنين، لكن هذه الحكومة تكون محدودة الصلاحيات لحد بعيد، إذ لا يمكنها اقتراح مشاريع قوانين أو توقيع معاهدات أو اتخاذ قرارات مصيرية تكون ملزمة لما بعدها.

وتعني حكومة تصريف تسيير الأعمال اليومية التي تتضمن قرارات ملزمة للحكومة التي بعدها، مثل مشاريع القانونين.

ووفق الدستور تصبح الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال تبعا لحالات عدة منها، استقالة رئيسها، أو في حال وفاته، أو حجب البرلمان عنها الثقة.