التضخم 2020 إلى أين؟ خبراء يتوقعون مزيدا من التراجع
توقع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل 2020، مرجحين هذه التوقعات طبقا لعدة محاور تتمثل فى تحقيق نسبة معدل نمو اقتصادى تصل إلى 5.6% والتى لن تشهد تراجعا، هذا بالإضافة إلى حزمة من المشروعات القومية التى تؤسسها الدولة وتوقعات بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، هذا فضلا عن المبادرات التى تطلقها الحكومة بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعى والذى بلاشك سوف ينعكس على مستوى الأسعار.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 2.7% لشهر نوفمبر 2019 مقابل 15.6% لنفس الشهـر من العام السابق.وبلـغ الرقــم القياسي العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـــة 104.6 نقطة لشهر نوفمبر الماضي مسجـلا انخفاضا قدره -0.5% عن شهر أكتــوبر السابق عليه وهناك انخفاض في أسعــار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة - 4.3%, مجموعة الفاكهة بنسبة - 3.5%، مجموعة لأسماك بنسبة - 1.8% في شهر نوفمبر.
كما أن هناك تراجعا في مجموعة اللحوم بنسبة -1.7%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة - 1.7%, الحبوب والخبز بنسبة - 1.3% مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -2.1%، كما أن هناك انخفاضا في أسعار قسم النقل والموصلات بنسبة -0.4%، هذا على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير سابق، أن يسجل معدل التضخم في العام الجاري 2019 نحو 13.9% متراجعًا من 20.9% في العام الماضي 2018. ومن المتوقع وفقا لتوقعات الصندوق أن يبلغ التضخم العام المقبل 10% تصل إلى 7.1% في عام 2024، كما أكد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 2.1 % على أساس سنوي في نوفمبر من 2.7 % في أكتوبر.
ومن جانبه قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أنه من المتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عام 2020، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدة محددات مثل وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6%، هذا بالاضافة إلى توقعات بزيادة نسبة تحويلات العاملين من الخارج إلى 30 مليار جنيه، و14 مليار دولار عائد من قطاع السياحة، بالاضافة إلى حزمة من المشروعات القومية التى تؤسسها الدولة، فضلا عن إقامة عدد من المناطق الصناعية والمدن الصناعية الجديدة.
وأشار إلى أن مصر كانت شهدت ارتفاعا فى معدل التضخم إلى 33% وذلك عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه والتى كانت تعد أزمة كبيرة، لافتا إلى أن هذا المعدل لن يتكرر مرة ثانية فى مصر، وذلك طبقا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة. وقال إن مصر استطاعات أن تصل إلى معدلات مقبولة فى نسبة التضخم، مما يعكس توجه الدولة لخفض معدلات التضخم، وقال إن التضخم أشبه بالسرطان الذى ينال من جسد الاقتصاد، وبالتالى فإن أى إصلاحات اقتصادية لن يكون لها جدوى إن كانت هناك ارتفاع فى معدلات التضخم.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة حازت قبول من التوجهات العالمية وساهمت فى علاقات شراكة مع دول أخرى، لافتا إلى أن مصر استطاعت مصر تحقيق نسبة معدل 5.6% ، مما ساهم فى احتواء الآثار التضخمية.
وفي نفس السياق أشار الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادى، وأستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم إلى أن هناك تراجعا فى معدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك طبقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال هاشم إن تراجع معدل التضخم كان أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة، لافتا إلى أن مصر استطاعات خلال 2019 العمل على توزان فى الأسعار وأيضا سياسيات انعكست على خفض معدل التضخم.
وأوضح أن المواطن المصرى بدأ يستشعر بعوائد الاصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن السيسى كان قد أعلن من قبل أن عام 2020 سوف يكون نهاية معاناة محدودى الدخل وبداية الحصاد الحقيقى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعات للموزانة الجديدة 2020-2012 وكان هناك رسالة طمأنة من وزيرالمالية ورئيس الوزراء بان مصر تسير فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه ليس من المحتمل ارتفاع الأسعار مرة ثانية، ولكن المؤشرات تسير إلى الثبات أو التراجع.
