عمرو فتوح: توفير خريطة بأهم الصناعات المطلوبة ضرورة ملحة لجذب الاستثمار

 قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال – عضو المكتب التنفيذى لجمعية بدر: إنه لا يوجد خريطة واضحة للصناعات المستهدف تنفيذها فى مصر بما يساهم فى استقضاب  المستثمرين إليها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن المستثمر الأجنبى قد يجد بنية تحتية لكن لا يعرف المجالات الصناعية المطلوبة فى مصر. 

وعن أبرز الصناعات الأجنبية المطلوبة للاستثمار الأجنبى، قال فتوح إن كل القطاعات الصناعية التى ليس لها مثيل فى مصر تعد مجالات قابلة للاستثمار الأجنبى، وبالتالى من يستثمر فيها سوف يكون له نصيب الأسد من السوق المصرى، مشيرا إلى تمتع مصر بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية وبالتالى فإنه سوق كبير.

غدا.. الاستثمار تبحث مع البنك الدولى الفرص الاستثمارية الجديدة

وتابع: ”الخريطة الاستثمارية لا تكفى بأن تكون محفزا لجذب الاستثمارات الاجنبية بل نحن فى حاجة إلى خريطة صناعية لطرحها  للاستثمار المباشر والاجنبى”.

يذكر أن بيانات البنك المركزى الخاصة بميزان المدفوعات أكدت تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر والذى سجل خلال العام المالى الماضى نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل ولقد نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثمارى والصناعى في مصر، ولمزيد من إتاحة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، وساهمت تلك الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في نمو الناتج الصناعي مثل "قانون الاستثمار الجديد"، وقانون التراخيص الصناعية" الذي يقلل فترة منح التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطرة "وقانون ولاية الأراضي الصناعية" لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر وأيضا إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة والخريطة تتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.