ختام 6 منتديات بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج
اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلسلة من المنتديات الصناعية التي أطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في كل من الكوثر والاحايوة غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين-قفط و الهو-نجع حمادي بقنا.
وقال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة، إن تلك المنتديات هي مبادرة تهدف إلى إشراك مواطنى المحافظة و أصحاب المصلحة من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية في عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات خطط الدولة لتطوير المناطق الصناعية، وضمان استجابة تلك المشروعات لاحتياجات المستثمرين وأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الاعتبار في كافة مراحل صنع القرار المتعلق بتحديد المشروعات وتنفيذها وتشغيلها، مما يرسخ الشفافية ويمد جسور الثقة بين الهيئة والمستثمرين الصناعيين بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
التنمية الصناعية و"المشروعات الصغيرة" يوقعان مذكرة للترويج للمجمعات
ولفت إلى أن المنتديات تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والذي يترأس اللجنة العليا لتسييره رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ويهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وأوضح غازي أنه تم إطلاق المنتديات بحضور ممثلي الهيئة والمحافظة وعدد من المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية المذكورة وجمعيات أهلية وشباب داخل المدن التابعة لها تلك المناطق، حيث توالت إطلاق تلك المنتديات على مدار الأيام الماضية.
وأشار الى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج هو برنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية ويشرف على تنفيذ محاورة الصناعية فريق عمل متخصص من الهيئة ويتم عمل زيارات ميدانية واصدار تقارير تقييمية دورية لمتابعة نتائج الاعمال ومعدلات الاداء طبقا للجداول الزمنية وخطط التنمية المستهدفة
وأضاف أن برنامج تنمية الصعيد يتم تنفيذه من خلال آلية تمويل غير تقليدية يطلق عليها التمويل مقابل النتائج بمعنى التزام كل محافظة مستهدفة بتحقيق نتائج متفق عليها أولا حتى يتم ضخ تمويل لها، لذا فإن البرنامج يرتبط بما يطلق عليها مؤشرات الصرف وهي معايير يجب التحقق من استيفائها حتي يتم صرف التمويل وضمان تحقيق كامل الاستفادة منه لتنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية في الترفيق والبنية الاساسية والخدمات وتحديث نظم الادارة للمناطق الصناعية المستهدفة.
وتابع أن الجهود المبذولة والتضافر بين كافة الأجهزة المعنية لإنجاح هذه التجربة والمردود الإيجابي على صعيد مؤشرات أداء التطوير المؤسسي والبنية التحتية للمناطق المستهدفة من خلال محاور عمل وممارسات مستحدثة ومتطورة تفتح المجال لتعميمها على باقي المناطق الصناعية بكافة محافظات الصعيد
