موظفو الصناديق الخاصة.. "المغضوب عليهم في دواوين الحكومة".. بدءوا العمل بعقود مؤقتة.. و"الدرجة الشخصية" تحرمهم من الترقية

ما زالت رحلة كفاح موظفى الصناديق الخاصة مستمرة مع الدولة، حتى يتم الاعتراف بهم كموظفين درجة أولى، وليس كما يتم معاملتهم.

فبالرغم من تثبيتهم، إلا أنهم محرومون من حقوق كثيرة كالندب، والإجازات بدون مرتب، والإعارة والترقية، وتسوية المؤهلات العليا، وذلك لأنه تم تثبيتهم على فصل مستقل على درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وبالرغم من أن بعض أعضاء نواب البرلمان، قرروا تبنى قضيتهم، بمشروع قانون لضم العاملين بالصناديق الخاصة على موازنة الدولة ومساواتهم بموظفى الدولة في كافة الحقوق، وموافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.

250 ألف موظف

أكثر من 250 ألف موظف بالصناديق الخاصة بالمحافظات والهيئات، بدأت مشكلتهم في عام 2000، حيث بدءوا العمل بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال عقود مؤقتة يتم تجديدها سنويا، ولكن في عام 2012 تم تثبيتهم بقرار رئيس وزراء، ولكنهم كانوا على موعد مع "الدرجة الشخصية" التي أفسدت عليهم فرحة التثبيت، وذلك لأنها تحرمهم من حقوق الموظف المثبت على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية، أن موظفي الصناديق الخاصة وهم موظفو المشروعات التي تقام بكل محافظة، كمشروع السرفيس، أو مشروع الحدائق، وهناك منهم بمختلف الإدارات التي تتواجد بالأحياء كإدارة الأملاك أو الشئون القانونية.

شاهد.."المؤقتون" .. يفجرون غضب البرلمان من الحكومة

العقود المؤقتة

وأضاف المصدر أن مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة كانت تتمثل في عملهم بعقود مؤقتة، موضحا أن وزارة التنمية المحلية ليس من اختصاصها تعيينهم، وأن مشكلتهم مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لأنها هي التي تقوم بتوفير الدرجات التي يتم تثبيت عليها العاملين.

ولفت المصدر إلى أن موظفى الصناديق الخاصة يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978، ولكن صدر قرار بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، لحسم أزمة العمالة المؤقتة، وتم تثبيت كافة العمالة المؤقتة على درجات مالية بالموازنة العامة، ولكن موظفي الصناديق الخاصة تم تعيينهم على فصل مستقل على درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن "الدرجة الشخصية"، حرمتهم من بعض الحقوق التي يتميز بها الموظف الذي تم تثبيته على الموازنة العامة، كالندب، والترقية، وضم المدة التي كانوا يعملونها منذ أن تم التعاقد معهم وحتى تاريخ الدرجة الشخصية، بالإضافة إلى حرمانهم من تسوية المؤهلات العليا التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية لم يتطرق لهم، وأن ضمهم للموازنة العامة ومساواتهم بباقى الموظفين، يلزم مشروع قانون، مشيرا إلى أن هناك قانون بالفعل تم مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بخصوص ضم العاملين بالصناديق الخاصة بفصل مستقل للموازنة العامة على درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة، ولكن حتى الآن لم يتم إقراره.

نرشح لك.. "العقود المؤقتة".. سلاح "التعليم" لمواجهة عجز المعلمين

وأما بخصوص المرتبات، فأكد المصدر، أن الصناديق الخاصة تقوم بتمويل نفسها ذاتيا، حيث يتم توفير مرتبات العاملين بها من إيراداتها، وفى حال وجود أي عجز، تقوم وزارة المالية بدعم الصندوق، موضحا أن وزارة المالية قامت بضبط عملية صرف الرواتب حتى لا تتأخر عن الموظفين، مؤكدا أن المالية خصصت 492 مليون جنيه لدعم الصناديق الخاصة في الأربع شهور الأولى من السنة المالية الحالية.