برلمانية: قانون الضريبة على الدخل أبرز خطوات ضم الاقتصاد غير الرسمي

قالت النائبة مرفت الكسان وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن  هناك العديد من الإجراءات التى اتخذت من جانب الحكومة والبرلمان من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى للدولة من خلال تقديم العديد من الحوافز والتشريعات التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف بدأت من البنك المركزى بمبادرة الشمول المالى، والتى تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك، وتغيير ثقافتهم فى التعاملات المالية،ثم كان دور وزارة الماليه التى  وضعت خطة ضريبية ميسرة لضم الاقتصاد غير الرسمى تشمل العديد من الحوافز، وتضمنت الخطة بالترويج لترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونياً والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق

واكدت فى تصريح لـ”فيتو” أن  البرلمان نجح فى إقرار قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، منها تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

كيف تتم مواجهة مصانع بير السلم والسلع المغشوشة؟

وتابعت كما يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يضم بابا كاملا - عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى- وهناك قانون الضريبة على الدخل لحصر المجتمع ككل إلى جانب حصر المنشآت التى تعمل بالمدة وتغلق لضمها للاقتصاد غير الرسمى، إضافة قدمت مشروع قانون يلزم الممول بتقديم إقرار ثروة للحد من التهرب الضريبى لكن هذا النجاح لن يتحقق إلا بوجود قوانيين حازمة ورادعة لمصانع بير السلم التى تنافس الاقتصاد الرسمى.