برلماني يكشف أسباب فشل الحكومة في جذب الاستثمارات

أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة فشلت في جذب استثمارات، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم امتلاك الحكومة للفكر الاستثمارى، قائلا: "كل الوزراء الذين تولوا حقيبة الاستثمار وغيرهم ليس لديهم أي فكر استثمارى أو كيفية التعامل مع المستثمرين، فهم كانوا وما زالوا بعيدين كل البعد عن الفكر الاستثمارى والجاذب للاستثمار، فهم مؤدون فقط بلا فكر".

وأضاف الجوهرى في تصريح لـ“فيتو”: ”أكبر دليل على ذلك، هو ما شهدته اجتماعات اللجنة الاقتصادية خلال مناقشات قانون الاستثمار عام ٢٠١٧، من مشادات ونزاعات بين الوزراء حول الاختصاصات والصلاحيات بالقانون الجديد، حيث رفض أغلب الوزراء التوسع في صلاحيات وزارة الاستثمار فى القانون بإشرافها على الهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذى دعا لتدخل لرئيس مجلس الوزراء لفض الاشتباك بحل نسبى، تسبب في مشكلات فيما بعد”. 

طلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، أيضا من الأسباب التي أدت لفشل الحكومة في الاستثمار، هو آليات التنفيذ والجهاز الإدارى، وسياسات الروتين والبيروقراطية، مشيرا إلى ان الدليل على ذلك هو أن رغم محاولات الحكومة التسهيل على المستثمرين وتوفير حوافز لهم وغيرها من الخدمات اللوجستية، إلا أن لا نتائج لذلك، بسبب الروتين الحكومى. 

وتابع الجوهرى، أيضا من الأسباب، وجود ممارسات احتكارية في السوق، وهو الأمر الذى يجعل المستثمر يهرب من الاستثمار في تلك القطاعات التي بها ممارسات احتكارية مثل قطاعات الصناعة والتجارة، مضيفا، أن المستثمر يفضل الاستثمار في قطاع البترول والعقارات حاليا، نظرا لأنهما ليس بهما ممارسات احتكارية. 

واستطرد، من الأسباب أيضا، قانون الجمارك الحالي، وطريقة تعامل الجمارك مع المستثمر، موضحا أن الجمارك أحد الأمور الهامة التي تؤثرعلى المستثمر، مشيرا إلى أن شركة مرسيدس العالمية سبق وتركت مصر بسبب اختلافها مع طريقة الجمارك.  

وتابع، من العوائق التي تواجه المستثمر في مصر، عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها نحو دعم الصادرات، وفقا للقانون، حيث رغم النص في القانون، على التزام الحكومة بدعم المصدرين تشجيعا للصناعة الوطنية، إلا أن ذلك لا يحدث، ما يكون له أثر سلبى على المستثمر.

وأشار إلى عدم توافر الشفافية والرؤية والوضوح من جانب الحكومة، تجاه المستثمر، حيث يتلقى المستثمر معلومات ناقصة من الوزراء، بالإضافة إلى أن طريقة حوار الوزراء مع المستثمرين خاطئة، متابعا، أيضا كان هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة السابقة، كان لها تأثير سلبى على الاستثمار منها عدم قدرة المستثمرين على تحويل أرباحهم للخارج، وعدم استقرار سعر الدولار، وهى الأمور التي تغيرت في الفترة الماضية ولكن لم يظهر تأثيرها بسبب العوائق الأخرى للاستثمار. 

وأضاف، أيضا من أسباب الفشل في جذب الاستثمارات، هو فشل مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، حيث لا يوجد أي دور لها لجذب مستثمرين من الخارج. 

وفى محاولة منه لحل أزمة الفشل في جذب الاستثمارات، قال الجوهرى، إن الأمر يتطلب تغيير الفكر ذاته والاقتناع بأهمية الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الاستثمار لا يقتصر على وزارة معينة، بل يمكن أن يكون هناك قطاع في كل وزارة يتولى إدارة استثمارات الوزارة، متابعا، كل وزارة لديها استثمارات مثل وزارتى الصحة والتعليم، وبالتالي لا بد أن يكونوا مهيئين لذلك، من خلال مشروع تدريبى للوزراء على جذب الاستثمار. 

وطالب بتفعيل دور التجارة الداخلية، بوزارة التموين، وكذلك تفعيل دور الاستثمار بوزارة قطاع الاعمال. 

كما طالب بتفعيل دور الجهات المنوط بها تشجيع الاستثمار وجذبه من الخارج، مثل مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، من خلال تنظيم معارض ومؤتمرات وندوات عن فرص الاستثمار في مصر. 

وتابع، أيضا، لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ليعمل المستثمر في مناخ جيد، وكذلك لا بد من تفعيل دور حماية المستهلك، والانتهاء من إعداد تعديل قانون العمل الجديد والذى من شأنه التسهيل على المستثمر وحفظ حقوق العمالة ما يجعل هناك استقرارا للطرفين. 

وأضاف، أيضا لا بد من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى كاملة المرافق، والالتزام بدعم الصادرات، وتعديل قانون الجمارك، مشيرا إلى أن كل ذلك يشجع الاستثمار.