"رجال الأعمال المصريين" تطالب بمواجهة مافيا الدعم ومحاربة الفساد

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة والذي بلغ 167 مليار جنيه في العام المالي 20112012 يعكس السياسة غير المدروسة التي تنتهجها الدولة في كيفية إدارة مواردها وعدم القدرة على الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.

وأكدت الجمعية -في تقريرها السنوى عن واقع الاقتصاد المصرى- على أهمية الجدية في مواجهة مافيا الفساد والسيطرة على مخصصات الدعم البالغ 135 مليار جنية، وترى أن الضرب بيد من حديد على تلك المافيا سيوفر أكثر من 50% من هذا الدعم الذي يمكن إعادة توزيعه على مستحقيه وتوسيع قاعدة الممولين من خلال تشجيع وتحفيز الاقتصاد الموازي على الدخول ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وذلك من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة لاتقل عن 15 إلى 20%.

وأوضحت الجمعية أن التعامل بحزم وجدية بهذا الملف من شأنه تخفيض عجز الموازنة مما سينتج عنه تخفيض حجم الدين المحلي، وسيتبعه تراجع قيمة الفوائد المدفوعة مما سيساعد على تراجع أكبر للعجز، مع إعطاء الفرصة لإعادة استثمار فوائض البنوك في مشروعات استثثمارية جديدة تولد عائد وتخلق فرص عمل بدلًا من استثمارها في سندات وأذون خزانة ليس لها أي عائد تنموي ولكن للأسف تستغل لتغطية إنفاق جار وأجور ومرتبات.