"حماية المنافسة" يطالب الصناعات الغذائية بمعرفة أحكام "قانون المستهلك"

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن هناك ضرورة بأن يكون أعضاء غرفة الصناعات الغذائية على دراية كاملة بأحكام قانون حماية المستهلك، حتى يحموا أنفسهم من الوقوع في ممارسة الاحتكار وارتكاب المخالفات القانونية التي من شأنها الإضرار بالسوق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق" التي عقدها جهاز حماية المنافسة اليوم الأربعاء ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.

وأوضحت الجرف أن قانون حماية المنافسة طبقا للمواد 6 و7 و8، يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معينة إذا كان من شأنه رفع أو خفض أسعار البيع والشراء، أو اقتسام أسواق المنتجات، كذلك التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.