الدستور والانتخابات البرلمانية.. أبرز الملفات التي تنتظر رئيس الجزائر الجديد

عقب إعلان الجزائر فوز عبدالمجيد تبون بإنتخابات الرئاسة، خرج تبون بتصريحات عدة لشعبه أهمها شكرهم علي الثقة التي وضعوها به، معلنًا عن مسار مخططه الإصلاحي ليعيد الجزائر الي طريق الشرعية خاصة أن هناك ملفات عديدة  شائكة ومشكلات تنتظرمعالجته لها في مقدمتها التعديل الدستوري والحوار مع الحراك، وذلك بمجرد أن أصبح الرئيس الثامن الذي يصل الي كرسي الرئاسة الجزائري منذ استقلال البلاد عام 1962 خلفًا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

الدستور محطة الانطلاق 

ويعتبر تعديل الدستور محطة الانطلاق لبدء الإصلاحات، وإقرار المزيد من الحريات الديمقراطية، وتكريس الفصل بين السلطات كما وعد تبون في حملته الانتخابية.

عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر

فصل المال عن السياسة 

 ومن بين أبرز المهام التي تنظر تبون فصل المال عن السياسة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير سابق لها بعنوان "الملفات السياسية التي تنتظر الرئيس الجزائري الجديد.

وأشارت الي أنه يتعين علي تبون إعادة النظر فيها، ليس ذلك فحسب بل الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابق والتي أجمع السياسون على أنها جاءت عن طريق التزوير والمال الفاسد بحسب المراقبين الجزائريين، على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا المجالس المحلية المنتخبة، التي كانت سببا أيضا في تفريخ أمراض الفساد والرشوة وكل الآفات المرتبطة بهما، على المستوى المحلي.

ملفات بوتفليقة المهملة 

إلي جانب الملفات السابقة هناك ملفات أهملها النظام السابق، يتعين علي تبون إعادة النظر إليها ومحاولة إصلاحها، وأهم تلك الملفات هي (الخارجية والمتعلقة بالذاكرة الاستعمارية)، لهذا السبب فإن الرئيس الجديد للجزائر مطالب بإعادة فتح ملف الذاكرة الاستعمارية والدخول في مفاوضات مع باريس لحل الملف الذي يعد حجرة عثرة في طريق العلاقات الجزائرية الفرنسية.

انتخابات برلمانية

كذلك يري مراقبون أن علي تبون الدعوة لانتخابات برلمانية تختار شخصيات جديدة تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة وتكون قادرة علي إخراج  الجزائر من المشكلات التي يعاني منها، ومن الملفات التي علي تبون التعامل معها الحرية والديمقراطية والفصل بين السلطات وإصلاح مواطن الخلل في كافة مناحي الدولة.