تأجيل دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية لـ22 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوي، المطالبة بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية،والنص على الإستضافة بديلا عن الرؤية، وعدم التحيز فى القانون الجديد لطرف على حساب الآخر لجلسة 22 فبراير المقبل ، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وطالب المتضررون الذين تجمعوا بالمجلس ، بتدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة التي بات يعانو منها في رؤية ابناءهم وأحفادهم .
وحملت الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق المقامة من علاء مصطفى ،وأختصم فيها مجلس النواب، لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالبت الدعوى باستبعاد كل من بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكذا النائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة علي حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وان يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.
الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"
كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.
