"زراعة النواب": نظام تسعير المحاصيل يضمن للفلاح تسويق إنتاجه وضمان هامش ربح

قالت النائبة جواهر سعد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن تطبيق نظام الزراعات التعاقدية وتسعير المحاصيل خاصة الإستراتيجية قبل زراعتها، خطوه حتمية لدعم الفلاح المصرى ويضمن له بيع انتاجة من الزراعات بدلا من تكدسها مما يضطره لبيعها باسعار رخيصه لتجار السوق السداء من التجار مثلما حدث فى محصول القطن وتراجع الحكومه عن شراء المحاصيل وخفض اسعارها مما اضطر المزارعيين لبيعها باسعار رخيصه للتجار وتعرضهم لخسائر جسيمه هددت بعضهم بالسجن بسبب القروق التى حصل عليها من بنك الائتمان الزراعى من اجل شراء مستلزمات الانتاج والمبيدات التى ارتفعت اسعارها خلال الفترة الاخيره وهو ما تسبب فى عزوف البعض عن الزراعه 

 

 

وأكدت فى تصريح لـ”فيتو” أن نص المادة 29 من الدستور. ألزمت الحكومة باستلام المحاصيل وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع الوضع فى الاعتبار زيادة مستلزمات الانتاج وتكاليف الزراعه وإضافة هامش ربح  مناسب للمزارع، وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء، مؤكدا تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية ضرورة مهمة.

هجوم برلماني بسبب تأخر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

 

وتابعت إن تطبيق المادة 29من الدستور سوف تشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر لسد الفجوة فى الغذاء، أضف الى ذلك ان الزراعة عنصر أساسى للاقتصاد الوطنى، وبالتالى لابد من  تشكيل لجنة من الوزارات المعنية المختصة بتوريد المحاصيل الزراعية، لتحديد قيمة التكلفة الفعلية للزراعات، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح.