السجن عامين للرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية الفساد المالي (تحديث)
أصدرت محكمة سودانية، صباح اليوم السبت، حكمها بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أصدرت قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، بحسب موقع "الموجز".
وتابع الفكي أن رئاسة اللجنة قررت العمل علي استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه البشير، كما قررت اللجنة كذلك حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وجاء قرار المحكمة السودانية بالحبس عامين فقط نظرا لتخطي البشير سن السبعين، حيث أن الحكم الصادر في هذه التهمة كان 10 سنوات.
وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.
يذكر أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وصل، اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الخرطوم تشهد منذ صباح اليوم انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة.
