خبير يطالب إدارة البورصة بخفض تكاليف القيد والتداول ودعم الاستثمار

قال عيسى فتحي، خبير أسواق المال: إن الانخفاض في معدل التضخم السنوي العام لحضر الجمهورية في شهر أكتوبر الماضي،  تراجع  من 4.8 ٪ الى 3.1% في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه لن  يحقق خفض تكلفة التداول أي نتائج إيجابية، فخفض التكلفة البالغة نصف في الألف لن يحقق ميزة، ولكن الحل الوحيد الذي سيحقق طفرة في البورصة المصرية، وإلغاء ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة، كما أنه لا بد أن تخفض البورصة رسومها من 500 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما كان معمولا به في السابق.

خبير:أحجام التداول الضعيفة بالبورصة لا تعبر عن واقع الاقتصاد في الفترة الأخيرة

وتابع، أن قانون الضريبة الموحدة والذي ساوى بين التجارة والزراعة والصناعة أثر سلبا على الاستثمار في البورصة بشكل كبير، وأدى إلى تخارج الشركات لتتقلص الشركات من أكثر من 1000 شركة مدرجة إلى نحو 200 شركة فقط، لذلك لا بدّ من إلغاء ضريبة الدمغة وإعادة النظر في القوانين المؤثرة في الاستثمار في البورصة.