عمال التشجير".. قنبلة موقوتة فى "الزراعة"..34 ألف عامل في انتظار قرار التثبيت بعد 20 عامًا من العمل بعقود مؤقتة
سنوات تمر دون تعيين أو ضمان بسيط للحقوق، لعمال التشجير المؤقتين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والذين بلغ عددهم حتى الآن 34 ألف عامل يطلبون التثبيت على قوة وزارة الزراعة بعد أن بدأ أغلبهم العمل فى الوزارة قبل أكثر من 20 عاما.
وقف التعيينات
بين وعود واستغلال.. قضى عمال التشجير السنوات الأخيرة يلجئون لمسئولين ونواب لحل قضيتهم الممتدة، وحظهم العثر كان وقف التعيينات فى الدولة بعد عام 2011، فى ظل الحالة الاقتصادية المتراجعة التى عاشتها البلاد فى تلك الفترة والتخمة التى يعانى منها الجهاز الإداري المكبل بأكثر من 5 ملايين موظف أشارت بعض الدراسات إلى ضرورة التخلص من نصفهم وأكثر.
وسط كل تلك المعطيات ظهر نواب فى البرلمان وأطلقوا الوعود بالتعيين لكن لم يستجب لهم أحد لعدة اعتبارات، منها: العدد الكبير لعمال التشجير واقتراب نسبة كبيرة منهم من سن المعاش، وهو ما يلقى على الدولة عبئا إضافيا بصرف معاشات لعاملين فى الدولة بعد فترة وجيزة من تعيينهم إذا تم.
مسئولية وزارة الزراعة
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد فى أكثر من مناسبة أن أزمة عمال التشجير لم تكن يوما مسئولية وزارة الزراعة، حيث ترغب فى تعيين كل المؤقتين لكن الأمر يتعلق بقرار مشترك بين وزارة المالية التى توفر المخصصات المالية لهذه التعيينات، وجهاز التنظيم والإدارة الذى سيوفر الدرجات الوظيفية.
مصادر بوزارة الزراعة أكدت أن بعض الأشخاص يحاولون استغلال أزمة عمال التشجير والترويج لها للضغط على وزارة الزراعة فى ملفات أخرى تخصهم، وأن القرار فى تعيين هؤلاء العمال يعود لقرار من مجلس الوزراء مباشرة.
وترددت مؤخرا أنباء عن إشارات وصلت لبعض المحافظات لطلب بيانات بعض العاملين فى التشجير بوزارة الزراعة، وكشفت مصادر أنه فى حالة وصول إشارات لمديريات الزراعة من التنظيم والإدارة فإنها لن تشمل أكثر من 5 آلاف عامل فقط وسيتم اختيار من قاربوا على سن المعاش، على أن ينظر فى أمر البقية خلال السنوات المقبلة خاصة أن نظام وقف التعيينات الذى اتبعته الحكومة السنوات الماضية أحدث نوعا من الفراغ فى بعض الجهاز الإداري لخروج عدد من الدفعات للمعاش دون تعيين جدد وهو ما قد يفتح الباب خلال السنوات المقبلة لتعيين عدد أكبر من عمال التشجير، خاصة أن مجلس الوزراء أصدر قرارين سابقين عامى 2011 و2013 بتعيينهم.
وأشارت المصادر إلى أن حقوق عمال التشجير قانونية وجائزة، والدليل هو حصول بعضهم على أحكام قضائية بالتعيين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
نقلًا عن العدد الورقي...،
