ليست قضية قرية الصحفيين

الأمر لم يتجاوز مجرد حلم داعب خيال محدودى الدخل من الصحفيين، أن يحصلوا على بضعة أمتار على شواطئ الساحل الشمالى، ويقيم كل منهم شاليها بما يتناسب مع دخولهم المحدودة. القادرون من الصحفيين -وهم قلة- تسابقوا للحجز في القرى السياحية التي أعلن عنها الوزير حسب الله الكفراوى في خطته لتعمير المنطقة.

اكتشف الوزير أن تلك القرى المحدودة لن تكفى لتحقيق أهدافه، فطرح أراض جديدة للنقابات المهنية بأسعار معقولة وتقسيطها على سنوات عديدة. استجابت النقابات لدعوة الوزير، التي أحيت الأمل في نفوس غير القادرين من الأعضاء، على أن يستمتعوا وأسرهم بالساحل الشمالى.

وكانت نقابة الصحفيين من بين النقابات التي أقامت جمعية لمصايف الصحفيين، تتولى التفاوض مع وزارة التعمير على سعر المتر والموقع المحدد وأسلوب السداد، وتتولى عن الأعضاء تسليم الأرض، ثم يبدأ تسديد ثمنها على سنوات قبل التفكير في البناء.

ليست مكافأة نهاية الخدمة

كان ذلك في بداية السبعينات وتحدد رسم العضوية بخمسين جنيها، يعادل راتب ثلاثة شهور من صحفى قضى عدة سنوات في عمله. وفى عام 1981 بدأ سداد الأقساط وكان على كل عضو أن يدفع مائة جنيه سنويا يقطعها من "اللحم الحى"، واستمر الأمر عدة سنوات، ثم تقرر مضاعفة المبلغ، وهو ما دفع العديد من الأعضاء إلى الانسحاب، والحصول على المبالغ التي دفعوها، وقد سبقهم عدد آخر عندما أعربوا عن عجزهم عن توفير الجنيهات المائة سنويا.

وعاد الحلم قابلا للتحقيق بفضل سيدة تولت رئاسة مجلس إدارة الجمعية، نجحت في إقناع المهندس العالمى "حسن فتحى" في إعداد المخطط للوحدات، وكان نجاحها الأكبر في في إقناع الزوجات ببيع "دبل" الخطوبة، وكل ما لديهن من مصاغ للحصول على مقدم تتفاوض به مع البنوك، للحصول على قرض يمكنها من البدء في البناء.

مصر ولادة

أصابت المرأة الحديدية "ابتسام الهوارى"، وأخطأت، ولكنها حولت الحلم إلى حقيقة، بمجهود جبار لا يقدر عليه سوى أصحاب الإرادة القوية. وجاء بعدها العديد من رؤساء مجالس الإدارة، وترك كل منهم بصمات في أن تصبح القرية قادرة على استقبال الأعضاء.

وعندما واجه أحد رؤساء الإدارات تجاوزات عدد محدود من الأعضاء وتصدى لوقفها.. قامت الدنيا ولم تقعد، ومن بينهم من أصر هلى هدم المعبد فوق رأس الجميع، واستجابت هيئة التعمير للوشايات، واتخذت خطوات مؤلمة بدون مبرر معقول..

وللمأساة بقية