محاور إطلاق استراتيجية تحسين أوضاع حقوق الإنسان.. لجنة تأسيسة لوضع المسودة الأولية..مشيرة خطاب وحسام بداوي أبرز الأعضاء

استضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " اجتماع الخبراء رفيع المستوى الاول " لمناقشة وإطلاق الإطار الاستراتيجي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل (2020 – 2024).يأتي ذلك تنفيذا لما تعهدت به مؤسسة ماعت خلال ندوتها التي عقدت يوم 14 نوفمبر 2019 على هامش اجتماعات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الأمم المتحدة.

شارك في الاجتماع نخبة مختارة من المفكرين والشخصيات العامة وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين بهدف استعراض ومناقشة التوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الامم المتحدة بجنيف في 13 نوفمبر 2019، ومناقشة مسودة إطار العمل الاستراتيجي لتحسين وحماية أوضاع حقوق الإنسان والذي يستند إلى التوصيات المقدمة لمصر، ويأخذ في اعتباره الفرص والتحديات والسياقات الدستورية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

مشيرة خطاب: إستراتيجية تعزيز حقوق الإنسان تعترف بالمجتمع المدني

ومن جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب، خلال الندوة إن هذه الإستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الإنسان لمواطنيها.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وباعتبارها لأزمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت «خطاب» أن الإستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحدد الرؤية والسياسات، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وإنفاذ حقوق الإنسان. وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الإستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.  

وأكد المشاركون على  إن التوافق حول إعداد وتنفيذ  استراتيجية وطنية لتحسين وحمايه أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة الراهنة تقع مسئوليته ليس على الحكومة  فقط، ولكن يجب أن تلعب قوى المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي والبرلمان دورا محوريا في ذلك ، لذا فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تسعى إلى المساهمة في ذلك من خلال توفير منصة تشاركية لكل هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والأيديولوجية في سياق عملية حوار وطني ايجابي وبناء يلتزم بالواقعية ويتسم بالطموح وينفتح على كافة المؤسسات الوطنية المعنية.

,انتهي إلى تشكيل لجنة تأسيسية تضم مجموعه  من الخبراء الحقوقيين والبرلمانيين والشخصيات العامة ، هم ( الدكتورة مشيره خطاب، الخبيرة الحقوقية والأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة،  ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، والدكتورحسام بدراوي، مؤسس حزب الاتحاد والأستاذ، وجمال الشريف، عضو مجلس النواب والمحامي بالنقض، وهاني هلال، المحامي والخبير بقضايا الطفولة، والدكتور ولاء جاد الكريم، خبير المشاركة الاجتماعية ورئيس مؤسسه شركاء من أجل الشفافية، والدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، والباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور/عبدالحميد كابش، الخبير في حقوق ذوي الإعاقة، وناهد يسري خبيرة النوع الاجتماعي والتنمية والنائبة البرلمانية والخبيرة التنموية، ومنال ماهر الجميل، ومجدي حلمي، الكاتب الصحفي والخبير الحقوقي، أيمن عقيل، المحامي بالنقض ورئيس مؤسسه ماعت للسلام)

وتعكف اللجنة حاليا على إعداد المسودة الأولية للإطار الاستراتيجي، التي ستطرح للنقاش من خلال عدة لقاءات تشاوريه، ومن المتوقع أن يصدر إطار العمل الاستراتيجي مطلع شهر يناير 2020.