ورقي ..عناية أ / مختار محمود
" العدل " تعلن حالة الطوارئ بعد انتقاد " النواب" أدائها في إدارة الشهر العقاري
أعلنت وزارة العدل حالة الطوارئ منذ أن شن رئيس مجلس النواب وأعضائه هجوما حادا على الأوضاع التى آلت إليها مصلحة الشهر العقارى ، مطالبا الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط أو مجلس الوزراء ، وأمهلها 15 يوما فقط لتنفيذ تلك القرارات .
وعلمت " فيتو " أن وزير العدل يعقد اجتماعات مكثفة مع مساعديه أبرزهم مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل للشهر العقاري ، وأعضاء المكتب الفني للوزير ، وقيادات مصلحة الشهر العقاري في محاولة للخروج من الأزمة .
وتم الإتفاق على إبراز ما حققته وزارة العدل الفترة الماضية من تطوير الشهر العقاري من خلال وسائل الإعلام ، وإرسال بيان بإنجازات الوزارة في هذا القطاع إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
وأصدرت وزارة العدل تعليماتها إلى جميع مكاتب الشهر العقاري النموذجية التي تم إفتتاحها مؤخرا ، بتصوير المقرات صباحا قبل بدء العمل داخل المكاتب ، وإرسالها للوزارة لعرضها على مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وأيضا نشرها بوسائل الإعلام .
كما تواصلت وزارة العدل مع جميع مكاتب الشهر العقاري هاتفيا ، وطلبت من كل رئيس مكتب عمل إحصائية تتضمن عدد العاملين بالمكتب ، ونسبة عجز الموظفين داخل كل مكتب ، وعدد الموظفين الذي يحتاجه لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك المتطلبات المادية من أدوات ، أوراق أو دفاتر أو أجهزة حاسب ألي ، أو أثاث جديد للمكاتب ، لتحسين أوضاع مكاتب الشهر العقاري . وتمكنت الوزارة خلال يومين توفير 120 موظف تم اختيارهم من جهات حكومية مختلفة وندبهم للعمل بالشهر العقاري كدفعة أولى . وعلمت " فيتو " أن الوزارة اختارت 900 موظف من جهات حكومية بالمحافظات والوحدات المحلية ، لندبهم للعمل بمكاتب الشهر العقاري ، من خلال إعلان داخلي بتلك الجهات ، ورغم إقبال عدد من الموظفين للعمل ، طمعا في مميزات أدبية ومالية ، وتم اختيار 900 موظف فقط منهم ، إلا أن خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها الوزارة مع الموظفين ، أسفرت عن عدول عدد كبير من الموظفين عن رغبتهم في العمل بالشهر العقاري ، وذلك بسبب إصرار وزارة العدل على توقيعهم إقرار يفيد إمكانية نقله إلى اي محافظة وفقا لحاجه العمل ، فضلا عن أنهم اكتشفوا حقيقة العمل داخل الشهر العقاري من ضغوط العمل بمرتبات ضعيفة ، بالإضافة إلى " طوابير " المواطنين أمام المكاتب .
كما حظرت وزارة العدل على جميع العاملين بالشهر العقاري التحدث أو التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة ، ومن يخالف التعليمات ، يخضع للتحقيقات.
وعلمت " فيتو " أيضا أن تم إبلاغ إدارة الموازنة بالوزارة ان المستحقات المالية للشهر العقاري من معاشات وتأمينات وغيرها من أمور مالية سيتم إنهاء العمل بها بحلول 30 يونيو 2020 ، في إشارة إلى أن تلك المعاملات المالية للشهر العقاري لن تتبع " العدل " ، بل ينظمها إداريا الجهة المسئوله عنه فيما بعد .
فقيه دستوري : إنشاء هيئة عامة للشهر العقاري وفقا لقانون 61 لسنة 1963 . الدستور لاينص على تبعية الشهر العقاري لـ " العدل " إستقلال الشهر العقاري يلوح بفصل " الطب الشرعي " و " الخبراء" عن " العدل "
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري ، عضو لجنة الإصلاح التشريعي ، إن الدستور المصري لم ينص على تبعية الشهر العقاري إلى وزارة العدل ، مشيرا إلى المادة الوحيدة في الدستور التي تناولت عمل الخبراء ، وهي المادة 199 من الدستور ، حيث نصت على " الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون ".
وأضاف ، أن تبعية الشهر العقاري قد تكون لأي وزارة وليست بالضرورة وزارة العدل ، خاصة أنه ليس هناك وجوب دستوري ينص على ذلك ، موضحا أن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري يحتاج إلى دراسة دقيقة ، حيث يخلق إشكالية جديدة حول مصير خبراء الطب الشرعي ، ومصلحة الخبراء القضائيون ، فالمادة 199 شملت جميع الخبراء وليس أعضاء الشهر العقاري وحدهم .
متسائلا : هل سيتم إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري أم هيئة تضم جميع الخبراء " الشهر العقاري ، الطب الشرعي و الخبراء القضائيون " .
وأكد أنه يقصد بهيئة مستقلة للشهر العقاري ، هيئة عامة مستقلة لامركزية مرفقية لها شخصية إعتبارية ، ويتم إنشائها بموجب القانون 61 لسنة 1963 ، الذي يسمح بقرار من رئيس الجهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة او خدمة عامة ويكون له الشخصية الاعتبارية ويكون للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له، \مثل الهيئة العامة للطرق والكباري، هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، وغيرها . .
وأوضح أن المطروح ليس إنشاء هيئة عامة مستقلة دستوريا في حكم المادة 215 ومابعدها من الدستور ، وهي الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية " . وانما يكون البحث إنشاء هيئة عامة وفقا لقانون الهيئات العامة 61 لسنة 1963 ، وتعديل قانون الشهر العقاري الذي حدد تبعيته لوزير العدل .
وأفاد أن الهيئة العامة للشهر العقاري المزمع إنشائها ستتمتع بالشخصية الإعتباريه وموازنه مستقلة ملحقة بالموازنة العامة للدولة ، ولكن عليها نوع من الوصاية الإدارية ، أي مسئول عنها جهة أو وزارة معينة ، وليس معنى إستقلالها خروجها من عباءة السلطة التنفيذية ، كما يتمتع الأعضاء الفنيون للشهر العقاري بالحماية القانونية والإستقلال في أداء عملهم وفقا للدستور .
رئيس اتحاد موثقي مصر : 5 % من إيرادات الشهر العقاري لصالح " القضاة " إهدار مليارات الجنيهات بسبب تعقيد إجراءات التسجيل العقاري .
وتحدث الدكتور وليد فهمي رئيس إتحاد موثقي مصر، عن الأسباب الحقيقية لمجلس النواب لإصراره على فصل تبعية الشهر العقاري عن وزارة العدل ، وكذلك سر تمسك وزارة العدل بتبعيته لها .
وقال إن أعضاء الشهر العقاري والتوثيق يؤيدون ما أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن علاج أزمة الشهر العقاري لن يكون إلا باستقلاله بتشريع جديد ، تفعيلا لنص استقلال الشهر العقاري بالمادة 199 من الدستور ، وهو أيضا ما يتوافق مع مطالبنا التي نادينا بها منذ عام 2009 ، بضرورة إعادة الهيكلة الشاملة للشهر العقاري وتحويلة لهيئة قانونية مستقلة ، لضمان قيامه بعمله على اكمل وجه وتقديم خدمة قانونية
وأكد رئيس الإتحاد ان أزمة الشهر العقاري وصلت لوضع كارثي وخطير ، امتدت آثارها السلبية بالتأثير على مناخ الاستثمار و الاصلاح الاقتصادي بمصر وتزايد رهيب في حجم المنازعات القضائية العقارية وانهيار كامل في منظومة التسجيل العقاري ، وهو ما أكدته ملاحظات البنك الدولي على خطوات الإصلاح الاقتصادي بمصر وتدني ترتيب مصر في سهولة اجراءات التسجيل العقاري .، وهو السبب وراء هجوم “ النواب “ وانتقاده أداء وزارة العدل في إدارة الشهر العقاري .
وأضاف أن فشل جذب المستثمر الأجنبي والوطني للاستثمار في مصر بالمجال العقاري سببه إجراءات التسجيل العقاري ، مؤكدا أن وجود مصر على الخريطة العالمية العقارية ، لتنويع مصادر الدخل القومي وضخ المليارات من الدولارات للسوق العقاري المصري وتدفق رؤوس الأموال لن يتحقق إلا من خلال تسهيل إجراءات التسجيل العقاري ، والتي تعتبر أهم التحديات التي تعيق المطور العقاري والاستثمار العقاري بمصر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي ، وهو ما اشارت إليه ملاحظات البنك الدولي من انهيار منظومة التسجيل العقاري بمصر وتأثيرها السلبي على خطوات الاصلاح الاقتصادي ، بسبب ضعف المؤسسة المسؤولة عن التسجيل العقاري وبيروقراطية ادائها وصعوبة التعامل معها وفقا للتشريعات التي تنظمها حاليا والتي يعود تاريخها الى عام 1946 ، وفقا لقوله .
وأشار إلى أن التشريع الجديد الذي طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إعداده ، موجود بالفعل بمجلس النواب منذ اكثر من عامين باللجنة التشريعية والمقدم من النائب ضياء الدين داود ومعتمد من اكثر من 60 نائب ، تحت مسمى " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " يعالج جميع مشاكل وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق ، حيث يتضمن الدور الوقائي للهيئة في درأ ومنع المنازعات على اختلاف انواعها بصفة عامة والعقارية منها بصفة خاصة ، وعلاجها بآليات ووسائل مستحدثة تشريعيا لاول مرة في مصر ، تحقق جميعها استقرار وحماية الملكية العقارية الجاذب الاول للإستثمار والإصلاح الاقتصادي
ويتكون مشروع القانون من 140 مادة تشريعية مقترحة 60% منها موضوعية لتسهيل الاجراءات وتبسيطها ، و40% منها إجراءائية وادارية لتحقيق إعادة الهيكلة الشاملة والتطوير
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الدخل القومي للدولة من خلال مضاعفة الإيرادات السنوية للهيئة بطريقة آمنة وفعالة من خلال استحداث سلطات وصلاحيات جديدة دون زيادة اعباء مالية جديدة على الدولة او المواطنين ، وبما يصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة وقال رئيس إتحاد موثقي مصر ، إن إيرادات الشهر العقاري تبلغ ملايين الجنيهات وقد تصل إلى مليارات سنويا ، ورغم إعلان أن تلك الإيرادات تتوجه بالكامل إلى وزارة المالية ، إلا أن الواقع غير صحيح .
وذكر أن 5 % من الإيرادات لصالح صندوق لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعبة للعاملين بالشهر العقاري ، ويرأس مجلس إدارته مساعد أول وزير العدل ، وأعضاء مجلس إدارته جميع مساعدي الوزير
ولفت إلى أن يتم دفع للأعضاء مقابل حضور جلسات عمل من إيرادات هذا الصندوق ، مشيرا إلى أن هناك رسوم تتمثل في توريد جنيه عن كل محرر أو أي إجراء في الشهر العقاري لصالح صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري ، وبالمثل توريد جنيه عن كل قضية بالمحاكم لصالح هذا الصندوق ، بهدف إنشاء مقرات محاكم جديدة وإنشاء وتطوير مكاتب الشهر العقاري ، مؤكدا أن 99 % من إيرادات الصندوق لإنشاء المحاكم ، بينما لا يوجد مباني مخصصة للشهر العقاري ، حيث أن تلك المكاتب عبارة عن " شقق إيجار " .
