رئيس التحرير
عصام كامل

اختتام مؤتمر قادة الشرطة العرب الـ 43 بإنشاء وحدة مكافحة الجرائم التقنية

اختتام أعمال المؤتمر
اختتام أعمال المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة العرب بإ

اختتم، المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية يوسف الشاهد رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية، والذى أسفر عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل   يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، حظي بمشاركة وفود أمنية على مستوى رفيع من مختلف الدول العربية، فضلاً عن الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس المنظمة العربية للسياحة، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX)، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT- MENA).

 

 

 

ووافق المؤتمر على إنشاء وحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في نطاق الأمانة العامة، إضافة إلى موافقته على مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي فيما بينها وتبادل المعلومات بصورة فورية حول الجرائم الإلكترونية.

 

 

وناقش المؤتمر مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، والتصور المعد حول أهداف ومهام وآلية  عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة وقرر إرجاء النظر فيهما لمزيد من الدراسة.

 

كلمة  الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب   فى  المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

 

واستعرض المؤتمر تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، وطلب من الأمانة العامة إعداد هيكل تنظيمي نموذجي وتصور لمهام جهاز مختص بشرطة البيئة وتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به في هذا المجال.

 

 

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) من أجل عقد مؤتمر عربي أوروبي حول أمن الحدود.

 

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

الجريدة الرسمية