"المؤقتون" .. يفجرون غضب البرلمان من الحكومة.. استنكار للإعلان عن وظائف فى التعليم والأوقاف وتجاهل تثبيت المؤقتين

تسيطر حالة من عدم الرضا داخل البرلمان، بسبب العمالة المؤقتة داخل العديد من القطاعات، وفى مقدمتها العاملون بقطاع التشجير فى وزارة الزراعة، وكذلك المعلمون المؤقتون بوزارة التربية والتعليم، فضلا عن الأئمة المؤقتين بوزارة الأوقاف.

الرواتب العمال المؤقتون لا تتوقف مشاكلهم عند عدم التثبيت، ولكن هناك أزمة أكبر وهى أن مرتبات هؤلاء العاملين غير محسوبة على الموازنة العامة للدولة، ولكنها تأتى من خلال الصناديق الخاصة فى كل محافظة، وهو ما يمثل أزمة كبيرة فى تأخير الرواتب أحيانا، فضلا عن عدم قدرتهم على الانتقال بين الدرجات الوظيفية، فضلا عن عدم القدرة على التسوية التى أقرها قانون الخدمة المدنية.

عدم رضا النواب عن الحكومة فى هذا الصدد، يرجع للمبررات التى يطلقها الوزراء حول أسباب عدم التثبيت، على الرغم من مرور أعوام عديدة على تعيين هؤلاء العاملين دون بيان واضح لموقفهم.

وفى آخر اجتماع للجنة القوى العامة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، تم دعوة الحكومة عقد لقاء عاجل مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية - الزراعة - التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين.

نرشح لك.."زراعة البرلمان" توصي بتثبيت المستبعدين من مشروع تطوير الري الحقلي

طلبات الإحاطة من جهته قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: فتحنا هذا الملف أكثر من مرة، وهناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن، وصدرت عن اللجنة العديد من التوصيات لكن بدون فائدة، ولم يتم حسم هذا الملف الهام، خصوصا أن هؤلاء العمال لهم حقوق.

وأشار إلى أن اللجنة فى آخر اجتماع قررت دعوة كل الوزراء المعنيين لبحث هذا الملف، مهددا أنه فى حالة حسم الملف، سيتم تقديم استجواب للحكومة فى هذا الشأن.

وأبدى المراغى تعجبه من موقف الحكومة فى شأن عدم تثبيت المؤقتين وإعلانها عن وظائف أخرى فى نفس الوقت، ومنها إطلاق مسابقة 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يُجدد لمدة 3 أعوام فقط عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، وبالرغم من ذلك هناك ما يقرب من 30 ألف معلم لم يتم تثبيتهم حتى الآن، ونفس الأمر فى وزارة الأوقاف، التى أعلنت عن مسابقة للأئمة، وهناك أئمة لم يتم تثبيتهم حتى الآن.

تابع..صرف 2 مليون جنيه منحة لـ4 آلاف من العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

الصناديق الخاصة وفيما يتعلق برواتب العاملين على الصناديق الخاصة وأزمتهم، أشار المراغى إلى أن جميع العاملين يعملون تحت مظلة دولة واحدة والجميع يعمل لصالح الدولة المصرية، ولا يجب التفرقة بينهم، لذا من الواجب على الحكومة وضع حل للمتعاقدين على الصناديق الخاصة ودمجهم للموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالتسويات والمشكلات التى واجهت العاملين، أكد أن الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون أول نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقى طلبات التسوية، متهما بعض الجهات بالتباطؤ فى موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

واتفق معه النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، فى رفضه ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفى الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، ونفس الأمر فى وزارة الأوقاف التى أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.

واتهم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراخى فى حل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك تضارب واضح فى القرارات، قائلا: فى الوقت الذى تفشل فيه الحكومة فى وضع حل لمشكلات المؤقتين يتم الإعلان فى وزارات أخرى عن وظائف.

وقال: من الأجدى على الحكومة أن تنتهى من مشكلة المؤقتين ورفع المعاناة عنهم وضم المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أولا، وبعد ذلك يتم الحديث على تعيينات جديدة.

وتساءل سعيد حساسين: لماذا لا تقوم وزارة المالية بدورها فى توفير الدرجات المالية للمؤقتين خصوصا وأنهم جميعا يعملون فى جهاز إداري واحد؟! مشددا على ضرورة الاستجابة لملاحظات وتوصيات البرلمان فى هذا الشأن، ورفع المعاناة عن العمال المؤقتين، لاسيما أنهم يشكون مر الشكوى خوفا من ضياع حقوقهم.