كبير مفتشي الطاقة النووية السابق لـ"فيتو": انتظروا مفاعلاً نوويًا مصغرًا بـ«6أكتوبر»
وسط هذا الظلام الدامس الذي تحياه مصر، كان لابد لنا أن نتحسس الطريق للنور من خلال طرح المشكلة والبحث عن حلول لها مع متخصصين، فمشكلة الطاقة باتت تؤرق الشعب المصرى ونحن على مشارف فصل الصيف وبدايات اختبارات نهاية العام الدراسى.
وحول أسباب المشكلة، قال الدكتور يسرى أبو شادى كبير مفتشى الطاقة النووية الأسبق أن مشكلة مصر ليست في البترول الخام ولكن في قلة معامل التكرير، وأن السبب الأول في أزمة الكهرباء في مصر هو الغاز الطبيعى؛ نظرًا لجفاف الآبار الموجودة لدينا بسبب نهب شركات التنقيب الأجنبية التي استعانت بها مصر للمخزون بنسبة 50%، إضافة إلى أن الأسعار الذي توفر به الحكومة الغاز للمستهلك في المنازل أقل من سعره الحقيقى بأربعة أضعاف.
وأكد الدكتور أبو شادى صاحب عشرات الأبحاث والمنشورات العلمية والمراجع وعدد من الكتب والمقالات ووضع العديد من البرامج الحسابية المتقدمة والمستخدمة في العديد من مراكز البحوث والشركات العالمية في مجال تصميم وإنشاء المفاعلات الذرية، أن مصر مقبلة على كارثة في مجال الطاقة.
كما قال في حوار لـ"فيتو": "نقص الغاز الطبيعى السبب الأول في أزمة الكهرباء"، لافتا النظر إلى أن شركات البترول الأجنبية وراء جفاف آبار الغاز في مصر، وحذر من أن تأثير السدود الإثيوبية يكون خطيرًا ومباشرًا جدًا على مصر.
وأكد كبير مفتشى الطاقة النووية السابق أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس له تأثير حقيقى على مشكلة الغاز؛ لأننا نصدر من 3 إلى 4% فقط، موضحًا أن مصر من أكبر دول العالم في الفضلات العضوية ولا نعرف كيف نستغلها لإنتاج الطاقة. وانتقد جميع وزراء الكهرباء السابقين مؤكدًا أن أحدًا منهم لم يفكر في بناء محطة كهرباء واحدة للبلد، معتبرًا أن الطاقة النووية الحل الأمثل لأزمة مصر.
وقد حصل د أبوشادى على جائزة الوكالة الدولية للامتياز في العمل عام 2003 وجائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1981،
كما حصل على جوائز ومنح وتقدير من عدد من المؤسسات ومراكز البحوث والجامعات والشركات في مختلف الدول، فإلى نص الحوار:
- كيف ترى زيارة رئيس الوزراء إلى العراق لاستيراد البترول ؟
هذا السؤال أتوجه به لهشام قنديل، فهل يعقل أن تستورد مصر البترول بالرغم من أنها تعد من الدول المصدرة له.. وماذا أفعل بالبترول الذي يتم استيراده هل أقوم بتصديره مرة أخرى؟.. المشكلة لدينا ليست مشكلة بترول بل مشكلة سوء أحوال معامل تكرير البترول في مصر والتي لم يعبأ بها أحد منذ سنوات ولم نقم بتجديدها، نحن الآن نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من منتجات البترول من الخارج وتلك من أكثر الأسباب التي تقودنا لأزمة حقيقية.
- وهل مخزوننا من الغاز الطبيعى يكفى احتياجاتنا لسنوات كما أشار وزراء سابقون ؟
في اجتماع سابق مع سامح فهمى وزير البترول والطاقة الأسبق قال إن لدينا من الغاز مخزونًا يكفى لأربعين سنة، وهذا الكلام غير حقيقى بالمرة، فثانى أكبر مشكلة تواجهنا الآن هى نقص الغاز الطبيعى الذي يمثل السبب الأول في أزمة الكهرباء، والآبار تكاد تكون انتهت أو جفت وذلك بسبب شركات البترول الأجنبية التي كانت تنقب عنه في مصر وكانت تبالغ في تقدير الاحتياطي من الغاز بتلك الآبار، حيث كانت تتفق على نسبة 20% من البئر الذي يتم اكتشافه إلى جانب 30% أخرى تمثل ماقامت بإنفاقه في رحلة الكشف عن الآبار، والمفترض أنهم حينما يقومون بتسليم الآبار التي يتم اكتشافها تكون مازالت ممتلئة، ولكن ما كان يحدث مخالف لذلك تمامًا، لأننا كنا نفاجأ بأن البئر قد نضب مما فيه ويرجع ذلك للتقدير الجزافى الذي كان يتم لمحتواه، ما أدى إلى تلك التقديرات الخاطئة لاحتياطي البترول والغاز لدينا بشكل مبالغ فيه، أما قضية تصدير الغاز لإسرائيل فليس لها تأثير حقيقى على مشكلة الغاز لأننا نصدر من 3 إلى 4 % فقط، وهى نسبة لا تذكر إن صح تقديرنا للمخزون الحقيقى منذ البداية.
- إذن أين تكمن المشكلة؟
المشكلة أنه في وقت من الأوقات وصلت نسبة الغاز الذي تصدره مصر للخارج إلى ثلثى المخزون من الغاز، ومن هنا جاءت أزمة 2010 ووقتها توجه الرئيس السابق حسنى مبارك لوزير الكهرباء قائلاً (ضلمتها يا يونس.. فرد عليه قائلاً مش أنا ياريس ده وزير البترول ) ووقتها تم تحويل الاحتياطي الاستراتيجي لحل الأزمة، فأصبح لدينا مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي وعلى الرغم من أن معدل الاستهلاك بالنسبة للصناعات قد توقف نتيجة غلق العديد من المصانع بسبب الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد القومى، إلا أن السبب الحقيقى للمشكلة تجسد في الاستهلاك المنزلى الذي زاد بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن مصر قد وضعته للمستهلك برقم تافه جدًا والسعر الحقيقى أكبر بخمسة أضعاف ما تم تحديده للاستهلاك المنزلى، فالحكومة تدعم الطاقة بـ115 مليار جنيه مصرى.
- وما السبب في زيادة استهلاك المنازل بتلك النسبة الكبيرة ؟
اعتقد أن السبب وراء ذلك هو سرقة العشوائيات للكهرباء من أعمدة الإنارة وبطرق أخرى غير مشروعة وذلك بسبب انعدام الأمن التي تعيشها مصر، والغريب أن كافة الدول النامية التي تهدف إلى بناء نفسها يكون النسبة الأولى فيها للاستهلاك في الصناعة أما الاستهلاك المنزلى فلا يذكر.
- وماذا عن وضع الطاقة في مصر؟
مصادر الطاقة الكهربية في مصر أربعة 80% منها تعتمد على محطات الغاز و10% تعمل من السولار والمازوت و10% من الرياح، أما المصدر الرابع والمتمثل في الطاقة الشمسية فهو لا يذكر لأنه مصدر غير ثابت ناهيك عن طاقة المياه والسد العالى التي تناقصت تمامًا وتقل أكثر بسبب السدود التي يتم بناؤها في إثيوبيا نظرًا لكونها سدودًا ضخمة وتؤثر على كمية المياه الداخلة لمصر وقد قال وزير الرى إن خزانات إثيوبيا لن تؤثر على السد العالى ولكنى أقول له إن التأثير سيكون خطيرًا ومباشرًا جدًا وعموما السد العالى يضعف مع الوقت ولن يحل الأزمة.
- وماذا عن الحلول المقترحة من وجهة نظرك ؟
في البداية أقول إن هناك ثلاثة أنواع من الحلول، عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى، مصر بها نحو 50 موقعًا تحتوى على نحو 200 وحدة كهرباء، ولكن القدرة القصوى لتلك المحطات 30 ألف ميجا وات واستهلاكى الأقصى 27 ألف ميجا وات، ويتضح من هذا أن لدينا فائضًا ولكن الحقيقة أن لدينا 8 آلاف ميجا وات لا تعمل من هذه الوحدات، وبعضها الآخر قد ضعفت كفاءته فنيًا تمامًا، والغريب أن مصر لم تبن محطة كهرباء واحدة لنفسها وهذا انتقاد منى لجميع وزراء الكهرباء السابقين رغم أن بناء محطة الكهرباء في منتهى السهولة.
وهناك بعض الشركات لديها خبرات كبيرة في هذا المجال وبقليل من الجهد وبإصلاح ما أفسده الإهمال يمكن أن نوفر 4 آلاف ميجا وات، أما الأربعة الآخرين فلابد من استيراد الغاز لكى نحل المشكلة سريعًا، كذلك لابد من توجيه الإعلام، لأنه بالفعل بعيد جدًا عن تلك المهمة الضرورية والمتمثلة في التوعية الإعلامية للمواطن لترشيد الاستهلاك والحل الآخر هو تقنين الدعم بحيث يصل لمستحقيه واستتباب الأمن لمنع سرقة الكهرباء.
أما الحلول الوسطية فتتمثل في البحث عن الطاقة البديلة والسريعة التي تعطينى إنتاج كهرباء لمائة سنة وتأتى على رأس تلك الحلول (الطاقة النووية ) والتي تتميز بثبوت الطاقة الكهربائية الناتجة عنها بعكس الطاقة الشمسية وكذلك رخص سعرها، والطاقة النووية تعطينا نحو 1500 ميجا وات في المفاعل الواحد و20 مفاعلاً يمكنهم تغطية احتياجات مصر بالكامل من الكهرباء، ويوجد في العالم نحو 440 مفاعلاً 65 مفاعلاً تحت الإنشاء، وهناك 15 دولة تبنى مفاعلات جديدة منها السعودية التي ترغب في بناء 17 مفاعلاً والأردن تعمل على بناء اثنين والسودان أيضًا تفكر في ذلك.
- وما الذي يمنعنا من بناء مفاعلات نووية لحل أزمة الطاقة ؟
يمنعنا الكثير، أولاً لأننا عندما نفكر في بناء مفاعلات نلجأ لشركات أجنبية وبالتحديد أمريكية وجيراننا على الحدود الشرقية يسعون لأن يكونوا الوحيدين الذين يمتلكون النووى وهذا التقاعس من جانبنا ومماطلة الشركات الأجنبية جعلنا محلك سر منذ أكثر من 50 عامًا والحل الثانى أن أستمر في المحطات التقليدية ولابد من إعطاء فرصة للشركات المصرية نظرًا لقلة تكاليفها بعكس الأجنبية والحل الثالث هو أن أستغل الطاقة المتجددة التي تتناسب مع مصر وهى طاقة الرياح وطاقة الفضلات، فمصر أكبر دول العالم في الفضلات العضوية وللأسف لا نعرف كيف نستغل ذلك لإنتاج الطاقة مثلما يحدث في الدول الأوروبية، فطاقة الفضلات تمثل 7%من طاقة التسخين حيث يتم حرق القمامة لإنتاج الطاقة وكنت متحمسًا جدًا لهذا المشروع خاصة أن شوارع في مصر تعج بالقمامة وكان لابد من عمل محطة لحرق الفضلات حرقًا مغلقًا والاستفادة من الحرق في توليد الكهرباء بصفة خاصة وتوليد غاز "الميثانو" كنت قد اخترت منطقة الجبل الأصفر لحرق الفضلات وعمل محطات كهرباء.
- وماذا عن الطاقة الشمسية ؟
لابد من استغلالها بشكل منطقى بحيث أقوم باستغلالها في طريقة تصميم المنازل والفيلات في المناطق النائية والمدن الجديدة بحيث يتم تصميم الأسطح بطريقة هندسية لاستغلال الطاقة الشمسية في التسخين والإضاءة وتشغيل بعض المحطات المحددة.
- وهل يحل الاستيراد من الخارج تلك المشكلة بصورة مؤقتة؟
هذا يعتمد على دعم الدول لنا، فلو وافقت قطر على إعطائنا الغاز الطبيعى تحل الأزمة، وأعتقد أن الحكومة الحالية تحاول الاستيراد بأى طريقة بقروض لكى تمر الأزمة، وأتعشم أن تأتى الحلول المبنية على الاستيراد السريع بنتيجة قبل رمضان وأشهر الصيف المقبلة وإلا تدخل مصر على كارثة في مجال الطاقة.
- وماذا عن مشروعك الخاص المتعلق بالبرنامج النووى المصرى الذي اقترحته على المسئولين ؟
لا يمكن لأحد أن يتخيل مدى عشقى للمفاعلات النووية حيث قضيت حياتى أعمل عليها، وأتقن تصميماتها واكتسبت من الخبرة ما يؤهلنى لبناء مفاعل نووى وقررت أن أخوض تلك التجربة وساعدنى في ذلك عشرة طلاب من جامعة الإسكندرية ومصنع مصرى في السادس من أكتوبر وبدأنا نصنع ونخوض التجربة منذ فترة وأنجزنا نحو 90% من المفاعل وننتهى منه خلال الأيام المقبلة.
- وهل هو قابل للتشغيل ؟
لو توافرت المواد النووية يمكن تشغيله طبعًا، فهو صورة مصغرة للمفاعل ولكن بعد نجاحه يمكن تصميمه بشكل أكبر تمهيدًا لحل الأزمة ولكن لابد وأن يتوفر مكان ومهندسين وميزانية ووقود.
- وهل تم اختيار مكان له ؟
كان مخصصًا له أرض الضبعة ولكن حدثت مشكلات وتخوف أهالي المنطقة من وجوده هناك إلا أننى استعنت ببرامج عالية وقمت بدراسات عديدة للمنطقة لمعرفة حجم الأضرار التي يمكن أن تنتج عنه والنتائج كلها إيجابية لأنه حتى في حالة حدوث حادثة فالأضرار لن تكون جسيمة وسوف نصدر كتيبًا يتضمن ردودًا على كل الأسئلة أهالي الضبعة والعلماء المشاركين في البحث.
