حكم الشرع فى ربط المبيض وتجميد الأجنة
حكم الشرع فى ربط المبيض وتجميد الأجنة.. تزوجت منذ عدة سنوات وفشلت كل طرق الحمل الطبيعى، وأخيرا قرر الأطباء أن الأمل الوحيد للإنجاب هو عن طريق إجراء التلقيح الصناعى، ولكن أولا يجب إجراء عملية لربط إحدى الأنبوبتين لوجود التهابات شديدة يمكن أن تتسبب فى موت الأجنة بعد التلقيح الصناعى.. فما حكم الشرع فى عملية ربط الأنابيب وتجميد الأجنة لأننى سمعت من بعض الناس أن تجميد الأجنة حرام؟
حكم الشرع فى ربط المبيض وتجميد الأجنة
الدكتور محمد الخشت فى كتابه "فقه النساء فى ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" يحدد ضوابط التلقيح الصناعى فيقول: إن للتلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب حالات متعددة منها الجائز شرعا ومنها غير الجائز.
فإذا كان التلقيح من بويضة امرأة بماء زوجها ثم يتم زرعها فى رحم نفس المرأة فهو جائز شرعا، أما إذا كان التلقيح متكونا من تلقيح بويضة امرأة من رجل غير زوجها فهو غير جائز شرعا، وكذلك إذا كان التلقيح من بويضة امرأة بماء زوجها ولكن تم زرعها فى رحم امرأة أخرى. فهو هنا غير جائز شرعا أيضا.
إذا كان الرزق مقدرا فلماذا العمل والسعى؟.. تعرف على رأي الشعراوي
حكم الشرع فى ربط المبيض
تعتبر عملية تجميد الأجنة من الطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المخصصة لحالات التلقيح الصناعى، حيث يتم تجميد العدد الفائض من البويضات المخصبة من أجل حفظه، مما يتيح للزوجين فيما بعد تكرارعملية زرع البويضات إذا ما دعت الحاجة؛ وذلك إذا لم يحدث حمل في المرة الأولى مثلا فيتم الاستعانة بالبويضات المجمدة.
وترى دار الإفتاء المصرية أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعي؛ لأنه من مكمِلات عملية التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناء على أنها من باب العلاج للإنجاب، والأصل في العلاج والتداوي المشروعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين.
فإذا ما كان العلاج جائزًا فإن مكمِّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشيء إذن في مكمِلاته -كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة.
اختلف الفقهاء.. حكم نقل الميت من قبره الذي دفن فيه
ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذا الجواز مقيد بالضوابط التى تحدثنا عنها من قبل بخصوص التلقيح بالاضافة الى التأكيد أن تحفظ هذه االبويضات المخصبة بشكل آمن وتحت رقابة مشددة، بما يمنع اختلاطها عمدا أو سهوا بغيرها من البويضات المحفوظة.
أما بالنسبة لعملية الربط النهائي للرحم فإذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهو حرام شرعا إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أما إذا كان هناك ضرورة لذلك؛ كأن يخشى على حياة الزوجة إذا ما تم الحمل مستقبلا فيجوز ربط المبايض.
والذي يحكم بذلك هو الطبيب المختص على أن يكون ثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد للحفاظ على الأجنة هو عملية الربط الدائم فهو جائز شرعا، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.
