الآثار تصادر 31 عملة معدنية لحين تسليمها للسفارة الصينية
أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية وتذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحصها ومعاينتها.
وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة، لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص.
وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير ومارس من العام الجاري، أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد، وتم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، مشيرا إلي أنه فور عملية الضبط والمعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣، و التي افادت في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي انه بعد مراجعة ٢١ مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت أثرية ٢٣ من أصل ٣١ قطعة وأنها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة أرجأت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلى للقطع.
وفحصت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة العملات وعاينتها بدقة وذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة، حيث تبين أثرية جميع العملات وأنها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى ٢٠٠٧.
وزير الآثار يتفقد قاعتي العرض المركزية والمومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة
وقالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية وعضو لجنة المعاينة ان العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين، وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الإمبراطور هان ٢٠٢ق.م _ ٨ م، واسرة الامبراطور تانج ٦١٨ م_ ٩٠٧م ، وأسرة الإمبراطور تشنج ١٦٣٦م _ ١٩١٢م .
وأشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، إلى أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم اعضاء من السفارة الصينية برئاسة شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ والتى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.
يذكر أن هذا يأتي فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الانسانى ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال فى ٢٠١٠.
