تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي: تنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق الرابطة بين القرى.. انخفاض معدل التضخم لـ "-0,5%" والسنوي 2,7% 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، سعياً لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة حالياً؛ والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

واستهل رئيس الوزراء أعمال الاجتماع، بالإشارة إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي تم عقده برئاسته، يوم الخميس الماضي.

وأكد أنه حرص على خلال هذا الاجتماع على توضيح رؤية الدولة في المرحلة المقبلة بشأن استمرار العمل على ما أسسه المحافظون السابقون في المشروعات التنموية، والمُضي قدماً نحو إتمام المشروعات المختلفة التي من شأنها خدمة المواطنين بمستوى كفاءة عالية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، أنه شدّد خلال اجتماعه بالمحافظين على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وأعضاء مجلس النواب، والسعي نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة والمملوكة لكل محافظة، مع الاهتمام برصف الشوارع وإنارتها، إلى جانب التصدي لظاهرة البناء العشوائي.

واشار الى التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على نهر النيل، لافتاً إلى تأكيده للمحافظين على تفعيل منظومة الشكاوى بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات القومية.

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إقامة منصة جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملّاحات  

ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية؛ للإسراع تنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق التي تربط بين القرى، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل الدعم المطلوب لاستكمال هذه الخطة في أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق التام بين وزارتي التخطيط، والمالية.

وخلال اجتماع المجلس، اليوم، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر سجل انخفاضاً وصلت نسبته إلى ( -0,5% ) لإجمالي الجمهورية، وذلك بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

واوضحت أن معدلات التضخم السنوي سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجل 2,7%، مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي وهي 15,6%.

 وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بتكلفة تقديرية 100مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.

وعقب التوقيع، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مسألة حوكمة نظام تأجير المحاجر، إذ تحوي مصر ثروات طبيعية هائلة، لكن نسبة مساهمة المحاجر والملاّحات ضئيلة للغاية، وهو ما دفع إلى ضرورة وجود منصة معلوماتية جغرافية عن إجمالي المحاجر المتواجدة في مصر.

وأضافت أن دور وزارة التخطيط  - وفقا للبروتوكول الموقع اليوم  - يتمثل في مواءمة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمحاجر المنفذة والعمل على توحيد منهجية العمل بإدارات مشاريع المحاجر على مستوى محافظات الجمهورية وإدخال كافة التعديلات و الإضافات التي يتطلبها العمل بعد عمل استبيان من واقع زيارات ميدانية لعينة من المحافظات، وتوفير خريطة الأساس لمحافظات الجمهورية، وتنفيذ التكامل بين نظام المحاجر القائم على قاعدة البيانات المتوفرة حاليا بمنظومة المحاجر والمحليات، وذلك بعد تنفيذ دراسة الفجوة على عدد من المحافظات المختارة، مع الموقع الإلكتروني و نظام الخرائط المزمع تنفيذه لهذا الغرض مما يتيح للمستثمرين الدخول إلى منظومة المحاجر و الإستفادة من الخريطة المحجرية .

واشارت الى اختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على الترخيص، وكذا استضافة النظم والتطبيقات الخاصة بالمحاجر على مستوى المحافظات بمركز البيانات الرئيسي بالمعهد القومي للإدارة و تحت اشراف الوزارة، وتدريب الموظفين بإدارات المحاجر على مستوى الجمهورية على العمل على منظومة المحاجرفيما يخص تأجير وحصر واستثمار كافة المحاجر بغرض التسهيل على المواطنين وطالبي التراخيص ومستأجرى المحاجر، وتوفير الدعم الفني لمنظومة المحاجر بواسطة فريق محترف و متفرغ على مدار اليوم لحل كافة المشاكل الفنية.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحسين منظومة حوكمة نظام تأجير المحاجر ورفع كفاءة بيئة العمل التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني من اجل تمكين الوزارة من القيام بحصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة والمسجلة بالكشوفات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها وتوقيعها على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحجر الوصفية ( رقم المحجر اسم المستاجر نوع المحجر....).

ولفت الى رصد وإكتشاف المحاجر غير المرخصة بالإضافة الى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات بإستخدام صور الاقمار الصناعية وتقنيات الإستشعار عن بعد، والمساهمة في تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الإنتاجية للمحجر بالإعتماد على صور الاقمار الصناعية عند بداية ونهاية الترخيص وكذا عناصر تقييم المحجر المكانية بالإعتماد على الخرائط الرقمية والتحليلات المكانية، فضلاً عن المساهمة فى الاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية بما فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البروتوكول سيسهم ايضا فى وضع الحلول الفنية والتكنولوجية لزيادة عوائد المحاجر طبقا للإنتاجية الفعلية للمحجر، وإعادة هندسة الإجراءات مما يقلل الفجوة ما بين المحقق فعليا والمستهدف، هذا بالاضافة إلى ميكنة دورة عمل إستخراج تراخيص المحجر واستبدال الكوبونات الورقية بكارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر من واقع المستندات الورقية والرفع الميدانى باستخدام تطبيقات المحمول.

وأوضح انه تم إعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على الترخيص من خلال المنصة دون الرجوع للجهات المعنية، وذلك على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن المساهمة في حوكمة نظام تأجير المحاجر وتعظيم عوائد الاستثمارات من خلال إدارة واستغلال أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تحدث فورياً وتظهر البيانات المعدلة عن طريق الربط مع المحافظات والوزارة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة التنمية المحلية بمقتضى البروتوكول ستتابع مع المحافظات ملف التعاقدات مع المستثمرين، من أجل تحديد أولويات ومراجعة أهداف المشروعات طبقا للخطة الاستراتيجية.

وأكد أن الوزارة ستقوم بجمع البيانات الورقية المتعلقة بالمحاجر وتسلم أعمالها للشركة المنفذة تمهيدا لتحويلها الى رقمية حيث تعد عملية تجميع البيانات الورقية هي نواة تنفيذ أعمال البروتوكول، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات لتوفير مواقع تنفيذ المشروعات وتأثيثها وتجهيزها هندسيا ولوجستياً.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن وزارة الاتصالات تتحمل تكلفة الأجهزة والمعدات الفنية، ونظم المعلومات الجغرافية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية وتوفير برامج تدريبية للكوادر المناسبة من وزارة التنمية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاشتراك مع أطراف البروتوكول في إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات والإشراف على تنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف المشروع القومية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني خلال فترة تنفيذ البروتوكول وذلك لضمان نجاحه وترابطه الفني وتأهيله لمراكز أكثر تقدماً.

وأضاف الوزير أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين متتاليتين، المرحلة الاولى تقوم على تنفيذ المشروع التجريبي والذى يتم من خلاله ميكنة منظومة العمل بوزارة التنمية المحلية لحوكمة نظام تأجير المحاجر وذلك بالتطبيق على محاجر محافظتى القاهرة والمنيا، بتكلفة تقديرية 100مليون جنيه، بحيث يتم ذلك خلال عام من بداية صدور أمر التوريد للشركات المنفذة، على أن تشمل الخطوات التنفيذية لتلك المرحلة بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر، وإنشاء منظومة إدارة ومراقبة التحصيلات، وتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التنمية المحلية.

ولفت الى دعم وتنمية الكوادر البشرية المتعاملة مع تلك النظم، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم فى رفع كفاءة الاداء، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهى مرحلة التعميم على مستوى الجمهورية، والتى تأتى بعد ضمان التشغيل الناجح للمشروع التجريبي ومطابقة مخرجاته للمواصفات الفنية المطلوبة، بحيث تكون فترة تنفيذ تلك المرحلة عاماً ميلادىاً بداية من الانتهاء من أعمال المرحلة الاولى للمشروع.

 وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكوليْ تعاون بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "النويس" الإماراتية، بشأن مشروعيْ إنشاء محطتيْ توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام (BOO)، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

ووقع البروتوكول عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة " النويس" المهندس حسين النويس، رئيس مجلس الإدارة.

وعقب التوقيع، أدلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتصريح أعرب خلاله عن سعادته بتوقيع اتفاقيتي شراء الطاقة من خلال التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "النويس" الإماراتية لإنشاء محطتين إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، والأخرى تعمل بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

واوضح أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، أدخلنا في الشبكات طاقات تصل قدرتها إلى نحو 28 ألف ميجاوات منها جزء كبير من الطاقة المتجددة، وبنهاية العام المقبل سيصل مقدار ما هو مركب في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 6600 ميجاوات، وحث الوزير الشركة الإماراتية على الإسراع بإدخال المحطات الجديدة إلى الخدمة.

وقال الوزير: لدينا خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وقد تصل نسبة الاعتماد في 2022 إلى 20%، وفي 2035 يمكن أن تصل إلى نحو 42%، وسعينا لتحديث هذه الخطة، وسيتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهذه النسبة ستزيد، لافتا إلى أن الوزارة كانت بصدد التفاهم في وقت سابق مع الشركة الإماراتية لإنشاء محطة تعمل بالفحم، إلا أن تغير الظروف حاليا وانخفاض أسعار الطاقات المنتجة من الطاقة المتجددة جعلنا نستبدلها بمحطة للطاقة المتجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح.

وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء المحطتين سيُسهم في توفير طاقة نظيفة لـ 430 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لخفيض انبعاثات الكربون، بإجمالي 280 ألف طن سنوياً بالنسبة للمحطة الشمسية، و600 ألف طن سنوياً بالنسبة لمحطة الرياح.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أن السعر، الذي تم التوصل إليه مع الشركة الإماراتية لشراء الطاقة يبلغ 3,1 سنت / ك. و.س بالنسبة لمحطة طاقة الرياح، و 2,48 سنت/ ك.وات.س بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية، وهو يعد أقل سعر تم التوصل إليه.

من جانبه، قدم المهندس حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس" الإماراتية الشكر لوزير الكهرباء والفريق المساعد له على الجهود المبذولة لإتمام نجاح الاتفاقيتين حتى تم التوقيع عليهما اليوم، معبراً عن فخره واعتزازه بتواجده اليوم على أرض مصر الغالية العزيزة على قلوب قيادة وشعب دولة الإمارات.

وأكد الثقة في قيادة مصر وإدارتها للملف الاقتصادي، وهو ما شجع الشركة على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، سواء في طاقة الرياح، أو في الطاقة الشمسية، منوها إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في هذين المشروعين يصل إلى نحو 16 مليار جنيه، ويوفران فرص عمل خلال فترة الإنشاءات أكثر من 2000 فرصة عمل، إلى جانب 150 فرصة خلال فترة التشغيل للمشروعين.

وأشار المهندس حسين النويس إلى أن هذا الاستثمار يعكس العلاقة المميزة بين قيادتي البلدين المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مؤكدا أن هذه العلاقة ساعدت على تشجيع الاستثمارات الضخمة بين البلدين، داعيا الله بالتوفيق والنجاح فيما يسهم في مصلحة الطرفين ويحقق صالح البلدين.