أبرزها تحسن "الجنيه " والإصلاحات المالية.. خبراء يوضحون أسباب تراجع التضخم

تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر 2019 إلى مستويات سالبة، وهو ما يعكس نجاح حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أكثر 3 أعوام بداية من تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات أخرى .

وقال خبراء اقتصاديون: إن تراجع معدل التضخم يرجع إلى تحسن العملة المحلية "الجنيه" في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن تراجع التضخم إيجابي ودليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه قال علاء رزق، الخبير الاقتصادي: إن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، طبقا للتقرير الصادر عن الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليصل إلى (2.7%) لشهر نوفمبر 2019 مقابل (15.6%) لنفس الشهـر من العام السابق، يرجع إلى حزمة الإصلاحات المالية التي تقوم بها الدولة. لافتا إلى أن تراجع نسبة التضخم كان أمرا متوقعا، حيث إن الدولة تستهدف من خلال حزمة الإجراءات المالية والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه، وتبعتها العديد من الإصلاحات على المستوى المالي إلى تراجع معدل التضخم.

"الإحصاء": التضخم الشهري يسجل -0.5% نوفمبر 2019  

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف رزق أن تراجع معدل التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي المصري لاتخاذ قراربخفض أسعارالفائدة، لافتا إلى أن خطة البنك المركزي تسعى إلى خفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن تحسن الجنيه أمام الدولار ساهم في هذا الشأن أيضا، ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر النشرة الشهرية لمعدل التضخم، وقالت: إنه سجل معدل التضخم الشهري (-0.5%) شهر نوفمبر 2019.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

كما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشرا إيجابيا، مشيرا إلى أن هذا التراجع يأتي  كنتيجة مباشرة لحزمة الإجراءات الإصلاحية المالية التي تتخذها الدولة، وأيضا  تحسن في المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم له تداعيات إيجابية، ويتضح ذلك في الإجراءات التي تتخذها  البنك المركزي في قرار خفض سعر الفائدة، لافتا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تراجع معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة، حيث ينخفض سعر الفائدة كلما تراجع معدل التضخم، وهذا هو التوجه الذي يعمل عليه البنك المركزي، وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة يساهم في تشجيع المستثمرين على الاقتراض.

وقال: إن "التضخم" مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام لأسعار كافة السلع والخدمات، لافتا إلى أن زيادة معدل التضخم يؤدي إلى تآكل جزء كبير من الأرباح.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6بالمائة، ومقابل 2.4% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وأوضح الجهاز المركزي في تقريره عن أسعار المستهلكين، الصادر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري تراجع خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.5 بالمائة، ليبلغ 104.6 نقطة.

وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، وتراجع بأسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7% فضلًا عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7%، والحبوب والخبز بنسبة 1.3%.

كما انخفضت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وجاءت تلك الانخفاضات على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.