تأجيل تعديل قانون الخدمة المدنية انتظارا لحضور وزير المالية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري وذلك لأخذ الرأى النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي بإضافة المادة ٧٦ مكرر وتعديل المادة ٣٣ من ذات القاتون " الخاصة بالتسويات أمام الموظفين" في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.

عضو محلية النواب: انتخابات مجالس المحليات في 2020

واستعرض النائب في بداية مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة.

وطالب عبد المنعم العليمى، بحسم موقف تعديلات قانون "الخدمة المدنية"، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخرا.

وأوضح أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفني والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات.

ووصف رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، جبالي المراغي، الوضع القائم بشأن هذه التسويات بأنه "قنبلة موقوتة"، مؤكدا أن اللجنة هدفها العمل مع الحكومة من أجل عدم انفجار هذه القنبلة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالب اللجنة بالعمل على إنهاء هذه المشكلة، مؤكدا أن الهدف أيضا يتماشى مع هدف الحكومة هو تحسين العمل في الجهاز.

وشدد النائب على ضرورة وقف التمييز في الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على اقتراحات الحكومة في هذا الشأن وعلى استعداد قبول أي قانون يعمل على حل هذه المشكلة.

من جانبه، قال ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية إن هدف قانون الخدمة المدنية هو الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتابعا أنهما لا يرغبان في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفين أصحاب التسويات.