"زراعة البرلمان" تطالب بقاعدة بيانات وجدول زمني للانتهاء من كارت الفلاح
أكدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية وكذلك من خلال قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمرانى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح.
"زراعة البرلمان" تناقش أزمة الدلتا للأسمدة.. وخطة لتطويرها بتكلفة مليار جنيه
وقال النائب محمد الغول: إنه منذ اربع سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح، من خلال كل التنسيق بين عدد من الوزرات والجهات منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، وإحدى الشركة الخاصة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، رغم إنفاق ما يتجاوز ٣ ملايين جنيه، تم إنفاقها على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد.
ومن جانبها عقبت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات: إنه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله في محافظتين، وجار الانتهاء من أربع محافظات أخرى قريبا، وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية ٢٠٢٠
وأوضحت، أن كارت الفلاح، للمواطن، يشمل كافة حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالى المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
وعقب النائب محمد الغول: إنه بعد أربع سنوات، لم يتم الانتهاء إلا من محافظتين، حتى الآن، مايعنى أن أمامنا ٢٠ عاما للانتهاء من كافة المحافظات، مطالبا بضرورة إعداد قاعدة بيانات صحيحة، وأن يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والأملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الأحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية، حاليا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشمل صحيح.
ومن جانبه طالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الآن على مشروع الكارت الذكى.
وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة: لابد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم ومنظومة تكافل وكرامة، لاسيما أن المنح بدون حق يؤدى إلى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة.
وأوضح، أن وزارة الإنتاج الحربى، هي جهة تنفيذ للكارت، أما وزارة الزراعة فهي المسئولة عن البيانات، وأرى أن الجهاز الادارى بالزراعة غير قادر على إعداد تلك البيانات السليمة، نظرا لعدم امتلاكه أدوات.
واتفق معه هشام الحصرى، مؤكدا أن وزارتى، الإنتاج الحربى والاتصالات هما أجهزة معاونة، في تفعيل منظومة الكارت، وعلى وزارة الزراعة إعداد قاعدة البيانات عن الحيازات الزراعية الحالية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع ضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تفعيل المنظومة، وتحديد التكاليف التي تم صرفها حتى الآن.
