البنك المركزى يعلن تراجع التضخم الأساسى إلى مستويات سالبة

قال البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء: إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلا شهريا سلبيا بلغ نحو 0.1%  فى نوفمبر 2019 مقابل معدل موجب بلغ نحو 1.1 % فى أكتوبر 2019 ومعدل موجب بلغ نحو 0.5% فى ذات الشهر من العام السابق .

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له إن معدل السنوى للتضخم الأساسى سجل نحو 2.1% فى نوفمبر 2019 مقابل 2.7% فى اكتوبر 2019 .

وفى وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء ، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6بالمائة، ومقابل 2.4% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وأوضح الجهاز المركزي في تقريره عن أسعار المستهلكين، الصادر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري تراجع خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.5 بالمائة، ليبلغ 104.6 نقطة.

وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، وتراجع بأسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7% فضلاً عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7%، والحبوب والخبز بنسبة 1.3%.

كما انخفضت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وجاءت تلك الانخفاضات على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.

يمثل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً عاماً فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهرى التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهرى يحتوى على التطورات الأخيرة التي تطرأ على مستوى الأسعار.

يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـــــى توقعات التضخم، الأمـــــر الـــذي يقلل بدوره من التـــــغيرات الحــــادة في التضخم.

يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنياً على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـــة فحصه والتحقق منه.

وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقاً لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر فى تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة فى الاقتصاد فى حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة