اتحاد الجمعيات بالقليوبية: المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:  إن قانون 32 لسنة 1964 ظل العمل به مستمرا لفترة 35 عاما، إلى أن تم إصدار قانون 84 لسنة 2002، واستمر العمل به لحين صدور دستور 2014، إلا أنه كان به بعض العوار الدستوري لعدد من المواد.

وأوضح عبد القوي أنه تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، ضمت العديد من الأطراف، وفور انتهاء عمل اللجنة سيكون لزاما على 57 ألف جمعية بمصر سرعة توفيق أوضاعها وفقا لتلك اللائحة، خلال سنة فقط من تاريخ صدور اللائحة، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 10 أبواب، ضم خلالها ولأول مرة باب جديد للتطوع لتحديد واجبات وحقوق المتطوعين.

أضاف عبد القوي أن استراتيجة مكافحة الفساد تشمل الجمعية الاهلية من خلال دورها في التوعية ودور الجمعيات في المشاركة بثلث المجهود المبذول في الناحية الصحية.

أشار إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في قانون 70، وتماشي مع دستور 2014 بعدم حل أي جمعية إلا بحكم قضائي، وإشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وألا يتخطي رسم الإشهار مبلغ 5 آلاف جنيه وهناك اتجاه باللجنة أن يكون رسم الإشهار 2000 جنيه، إلى جانب وجود مبلغ 20 ألف جنيه بصندوق الجمعية.

واستطرد أن الفساد هو استغلال شخصي على حساب المصلحة العامة، وله آثار كثيرة تؤثر على العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي بدورها إلى فشل الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية بالقليوبية بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية ، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد عمر القناري مستشار وزيرة التضامن، وأيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، وطارق عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة بالوزارة، ومصطفي عبد الحميد الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان المسلمين ببنها.

قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن الجميع ينتظر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية إلى النور لتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال التعاون بين الجمعيات في نفس المناطق وإحداث حالة من التكامل بنها، مشيرة إلى أن المجتمع الأهلي سيحصل على دوره بمجرد صدور القانون، حيث أنه هو الضلع الثالث في مثلث التنمية، ونول على المجتمع أنه يستطيع المساهمة في حل المشاكل بالدولة والمجتمع.

فيما قال الدكتور أيمن عبد الموجود وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون الجديد يعتبر تقدير من الدولة لدور الجمعيات الاهلية وحاليا هناك لجنة مشكلة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق ببعض الأمور التفسيرية.

صندوق دعم مشروعات الجمعيات يوافق على التوسع في برنامج "2 كفاية"

وأكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالإقليم، أنه تم عقد بروتوكول بين الجمعية الشرعية ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص 3 ألاف فدان لزراعة النخيل بواقع 7 آلاف نخلة خصص منها 100 فدان للقليوبية وجار حفر البئر والطاقة الشمسية، وسيتم تخصيص العائد للأرامل والفقراء وغير القادرين.