اللجنة الثلاثية: مصر والسودان وافقتا على سدود "كارادوبي" و"مابيل" و"ماندايا" و"بوردر" فقط.. "النهضة" يقلل من كميات البخر في المياه.. ويساهم في توليد 15 ألف جيجاوات من الكهرباء سنويا

وتابع الظواهري أن أعمال التحضير للسد بدأت منذ فترة طويلة حينما كانت إثيوبيا مهتمة بتوفير وامتلاك الإمكانيات المؤهلة لبناء السدود على مصادرها من المياه والتي بدأت منذ 1927 عندما وقعت اتفاقية مع اتحاد شركة J.W للهندسة بنيويورك لتدشين زيارات لعدد من المهندسين لزيارة النيل الأزرق وبحيرة تانا.

وأوضح أنه تم على إثر ذلك وضع دراسات جدوى لإنشاء سدود على النيل الأزرق، ثم الدراسات التي قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكي في 1965 والذي اقترح أربعة مواقع للسدود الكهرومائية في إثيوبيا تعادل الطاقة الإنتاجية للسد العالي في أسوان، ودراسات الفريق الألماني الهندسي والذي قام بدراسات على المياه في منطقة أبيي.

وأكد أن هذه الدراسات وغيرها كانت أفكارا لمشروعات نقل الطاقة والربط الكهربائي والتي تمت دراستها جميعًا تحت مظلة مبادرة حوض النيل ومكتب النيل الشرقي والذي كانت مصر جزءًا منه، وقام وزير الاستثمار المصري في 2008 بإرسال خطاب إلى البنك الدولي يطالبه بتعبئة المانحين لتمويل مشروع للربط الكهربائي القائم على الطاقة الكهرومائية.

وأكد عضو اللجنة الثلاثية أن بعض الدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد قدمت إلى مصر والسودان للاطلاع عليها بأكملها من خلال لجنة الخبراء الدوليين المعنية بدراسة التأثيرات الناجمة عن إنشاء السد.

ويفيد التقرير أن السدود الإثيوبية التي وافقت عليها مصر والسودان ودرستاها هي "كارادوبي" و"مابيل" و"ماندايا" و"بوردر" والتي صممت من أجل توليد الكهرباء فقط بطاقة 5 آلاف و570 ميجاوات، إلا أن سد النهضة سيجمع مزايا هذه السدود في مشروع واحد.

وذكر التقرير بعض المنافع التي قد يجلبها السد وهي توليد كميات هائلة من الكهرباء تحتاجها إثيوبيا لتنفيذ خطط التنمية تصل إلى 15 ألف جيجاوات سنويا، وبذلك يتم وقف تدهور الأراضي الزراعية وتآكل التربة بسبب قطع أشجار الغابات لإنتاج الطاقة. 

وأضاف التقرير أن السد سيساعد بشكل كبير على تحسين الملاحة النهرية في النيل وبذلك يتم توفير فرص للسياحة والثورة السمكية، فضلًا عن تحسين المناخ في منطقة الهضبة الإثيوبية والنيل الأزرق، وبذلك سيتم توفير مزيد من فرص العمل وتحسين سبل المعيشة كما ترى الحكومة الإثيوبية.

وأكد التقرير أن قيام السد في منطقة لا يتوافر بها النشاط السكاني أو الأنشطة الاقتصادية سيكون له تأثير قوي على إعادة الحياة في تلك المنطقة، فضلًا عن التخفيف من حدة موجات الجفاف والفيضان والمساهمة في إدارة المشروعات في المناطق الجافة وشبه الجافة، والتي يعاني قانطوها موجات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ، وهو ما يرجع إلى المساهمة في تعديل المناخ في هذه المناطق بعد زراعتها من خلال مشروعات الري التي ستقام من خلال السد.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد تخطيط لسحب كميات كبيرة من المياه المخزنة خلف السد وهو ما سيقلل الخطر على دول المصب وينفي تخوفات تأثر تدفق المياه، حيث إن تصميم السد به مرونة كافية لتعديل مواصفات تخزين المياه بما لا يلحق الضرر بدول المصب ويمكن التشاور سويا بشأن هذه المواصفات. كما أن السد سيقلل من كميات البخر في المياه التي تضيع في بحيرة السد العالي بسبب الجو الصحراوي لمنطقة أسوان، حيث يضيع 19 مليار متر مكعب من المياه النيل سنويا بسبب البخر، منها 14.3 مليار متر مكعب من السد العالي و3.5 من سد جبل الأولياء في السودان.

ويقول الخبراء بأن مخاطر السد يمكن التغلب عليها بزيادة وقت ملء خزان السد حتى لا تتأثر دول المصب إلا أن التقرير يؤكد أن أفضل قيمة اقتصادية للسد يمكن أن تكون في حالة ملئه في 3 سنوات لسرعة تشغيل توربينات الكهرباء، إلا أنه يمكن أيضًا ملؤه على عشر سنوات إلا أن ذلك سيتسبب لإثيوبيا في انخفاض القيمة الاقتصادية للسد.