"قانون تنظيم العمل الأهلي" في مجلس الشورى.. غدًا

قرر الرئيس محمد مرسي، اليوم "الثلاثاء"، إحالة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر إلى مجلس الشورى غدًا الأربعاء لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي كأحد الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير2011.

ويأتي قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى في ضوء حرصه على دعم العمل الأهلي في مصر وسعيًا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية وإطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الأهلي.

ويشمل مشروع القانون أولا: الأهداف الأساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي ومنها تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه؛ توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية، احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة.

كما يهدف المشروع تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري؛ وإتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الأهلي، ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار، تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، الحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات، تقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني، الاعتراف بالإشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية، السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الأخطار، إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب.

كما ينص المشروع على توحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف، إرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية، أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.