"العدل" ترد على "النواب" بشأن فصل الشهر العقاري: البرلمان صاحب سلطة التشريع.. الوزارة توضح أسباب عجز الموظفين.. وتستعرض خطة التطوير

أصدرت وزارة العدل، بيانًا رسميًا ، للرد على ما أثير ونشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشـأن سوء خدمات الشهر العقاري.

وشددت الوزارة أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات والكل يعمل بإخلاص لخدمة مصر.

خطة تطوير 

وذكرت الوزارة أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويره.

البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما لتقديم تشريع بنقل تبعية الشهر العقاري لـ"التخطيط”

وأوضحت أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة، ويتم إحلال هذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعًا حيث أنها بحالتها الحالية لاتصلح للتطوير، الذي يتم على قدم وساق بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية.

قطاعات الشهر العقاري

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام (الشهر ـ السجل العيني ـ التوثيق)، وأنها تسعى سعيًا حثيثًا إلى تطوير هذا المرفق المهم لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك على 3 محاور متوازية.

عجز الموظفين 

وأكدت أن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 نحو 7885 موظفًا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص العدد نهاية عام 2019 إلى 6201 موظف، علمًا أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون ـ الأعضاء الفنيون ـ (باحث القانون)، الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 نحو 3146 موثقًا.

"العدل" تفتتح 12 مكتبا للشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات

ونبهت الوزارة أن هذا العدد تناقص نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقًا مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.

وضربت الوزارة مثالا بأنه إذا تم النظر إلى حجم معاملات التوثيق والتي أتمها بعضهم الموزعون على تلك المكاتب نجدها وقد بلغت (13.416) مليون معاملة خلال عام 2018، وعدد (10.447) مليون معاملة من أول يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة خاصة من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

توزيع العمالة 

وفيما يتعلق بتوزيع حجم العمالة على الفئات النوعية المختلفة، فقد أكدت وزارة العدل أنه جاء كالآتي: قانون (2444)، مالي (897)، تنمية إدارية (360)، مهندسين (19)، مراجع مساحي (272)، كتابي (1814)، حرفيين (84)، عمال خدمات معاونة (311).

وأوضحت الوزارة أن بناءً عليه، عملت على مجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وجاري الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

9 خدمات يقدمها الشهر العقاري من خلال شبكة الإنترنت

بروتوكول تعاون 

أكدت وزارة العدل أن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموجب بروتوكول مبرم بينهما لتطوير مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهزات التقنية .

  وأوضحت في بيان لها أنه يتم التعاون بين الوزارتين أيضا تطوير البرامج المستخدمة لهذة المكاتب ، وقد اتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر العقاري ، دون  ذاك الخاص بمأموريات الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقهما بالمكاتب على الفور . 

خدمات الإنترنت 

كما تم إنشاء موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت ، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين ، تيسيرا على المواطنين ، وهي خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية ، الفرنسية ، العربية ، وكذلك ترجمة المشهرات ، ورخص القيادة الدولية ، وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها ، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله أون لاين ، ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما ، إذا كان الأمر يستدعي التأكد من صفة الطالب في طلبه . 

إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكتروني كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة ، حال إذا ما كانت ملكية البائع مشهرة .  كما أنه جارى العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين سميا فى ظل التيسيرات فى التسجيل التى قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين فى تسجيل ملكياتهم .

السجل العيني  . وبالنسبة إلى ميكنة السجل العينى فجارى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقى منها فى القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.

مكاتب التوثيق

وأشارت الوزارة الى ان مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتب منها 97 مكتب مميكن و54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتب يدوى وقامت الوزارة خلال اول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد ، لتيسير الخدمات على المواطنين .  كما أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للبريد لتقديم خدمات التوثيق خلال بعض مكاتبها المنتشرة في ربوع البلاد ، وتم بالفعل إطلاق الخدمة من خلال 5 مكاتب بريدية حتى الأن ، وجاري التوسع في ذلك ، كما أبرمت بروتوكول تعاون مع شركة " أي فاينني " ، لإتاحة خدمة السداد أون لاين . .

التشريعات  : وأكدت الوزارة أن قانون الشهر العقارى لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العينى والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته فى اللجنة التشريعية .

الثروة العقارية 

يساهم المشروع الجديد في حل مشاكل حصر وتسجيل الثروة العقارية ، وأهمها :  زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر ، بينما القانون الحالي يسري على الأراضي الزراعية ومنها عقود البدل .  سرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها .  منع تقديم أية خدمات  ، مياه ، غاز ، كهرباء ، الحيازات الزراعية إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات سواء كانت مباني أو أراضي زراعية . كما أكدت على إنشاء لجان مشتركة من الشهر العقاري والمساحة التابعة لوزارة الري والمحليات لحل كافة المشاكل العالقة والتي كانت تتم بمخاطبة رسمية .  وأشارت وزارة العدل إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رسوم الشهر والتوثيق ،  وإرساله إلى مجلس النواب منذ فترة طويلة ، ونهو يواجه متطلبات تطوير ومصاريف التطوير وكذلك زيادة فاعلية الخدمات المقدمة . 

ولفتت إلى صدور قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية ، والذي يسر إجراءات تسجيل العقارات الواقعة في نطاق تلك المدن الجديدة مختصرا الإجراءات المتعددة التي يستلزمها قانون الشهر العقاري .

عدد المكاتب   وحول اجمالى المكاتب التى تم ميكنتها فهى موزعة كالتالى: أولا مكاتب التوثيق  اجمالي مكاتب التوثيق 426 مكتب توثيق  عدد المكاتب المميكنة 151 مكتب مميكن ( منها عدد 54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد) عدد المكاتب اليدوية 278 مكتب توثيق  عدد المكاتب وفقا لبروتوكول البريد 30 مكتب ( تم تشغيل عدد 5 مكاتب) عدد المكاتب الجديدة المنفتحة خلال عام 2019 ( 29) مكتب توثيق  عدد 15 مكتب توثيق استثمار  ثانيا مكاتب الشهر  اجمالي عدد مكاتب الشهر 28 مكتب  عدد المكاتب المميكنة 27 مكتب  عدد المكاتب اليدوية 1 مكتب ( مكتب قنا) عدد ماموريات الشهرالعقاري 214 مامورية  عدد الماموريات المميكنة 0 مامورية ( والعمل جاري علي ميكنتها) ثالثا مكاتب السجل العيني  عدد مكاتب السجل العيني 20 مكتب  عدد المكاتب المميكنة 19 مكتب  عدد المكاتب اليدوية 1 مكتب (مكتب قنا) عدد ماموريات السجل العيني 164 مامورية  عدد الماموريات المميكنة 27 مامورية  عدد الماموريات اليدوية 137 مامورية  رابعا ماموريات المجتمعات العمرانية الجديدة  عدد 3 ماموريات مجتمع عمراني جديد  .